به گزارش نخست نیوز ، صنعت قطعهسازی خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین خودروسازی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا میکند. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالشهای متعددی روبهرو شد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به خطر انداخت.
مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی
یکی از مشکلات اساسی قطعهسازان در سالی که گذشت، تأمین مواداولیه بود؛ در حقیقت تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعهسازان، سبب گرفتاری این صنعت شد. از یکسو افسارگسیخته، قیمت مواداولیه به سرعت به روز میشد اما قیمت قطعات همچنان ثابت میماند.
قیمتهای فروش قطعات علیرغم افزایش قیمتهای مواداولیه و نهادههای تولید بصورت درست و به اندازه کافی در سال ۱۴۰۳، اصلاح نشد و قطعهسازان با زیان قابل توجهی روبرو شدند.
همین موضوع در روند تولیدات این صنعت و بهدنبال آن، تولید خودرو در کشور، اثرگذار بود؛ یکی از علل کاهش ۳۱ درصدی تولید خودروسازان داخلی میتوان مشکلات قطعهسازان در تامین نقدینگی لازم، افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان و عدم بهروزرسانی قراردادهای فیمابین قطعهساز و خودروساز دانست.
قیمتگذاری دستوری و تأثیر آن بر صنعت
قیمتگذاری دستوری خودرو و قطعات آن، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت در سال ١۴٠٣ بود.
آنطور که آرش محبینژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور- در این باره عنوان کرده، ”با اصرار به قیمتگذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم؛ این سیاست، قطع به یقین به ضرر خودروساز، قطعهساز و مصرفکننده نهایی است. ”
مشکلات تخصیص ارز و تأثیر آن بر تولید
تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با آن نیز از دیگر چالشهای قطعهسازان در سال ۱۴۰۳ بود. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی از مشکلات جدی زنجیره تأمین خودروسازی کشور طی سالهای اخیر بوده که در سال گذشته بیشتر دامنگیر صنعت قطعهسازی کشور شد.
آخرین وضعیت بدهی خودروسازان و مطالبات قطعهسازان
طبق آخرین آماری که از وضعیت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، در بهمن ماه ارائه شد، تا اواخر بهمن ماه، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
منبع ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید