متهم ردیف اول: از ترسم چاقو زدم
به گزارش نخست نیوز,
یکی از چالش‌ها و موانع ازدواج جوانان هزینه‌های شروع زندگی به ویژه هزینه‌های مسکن است. مراجعه به نتایج افکارسنجی‌های ملی در سطح کشور نیز نشان از اهمیت موضوع هزینه‌های مسکن در شروع زندگی و ازدواج دارد. در پیمایش ملی خانواده که توسط جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۵۰۰۰ جامعه نمونه انجام شد، پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما هر کدام از موارد زیر چقدر در بالا رفتن سن ازدواج تأثیر دارند» نقش «عدم برخورداری از مسکن مستقل» را تا ۸۲ درصد به صورت خیلی زیاد و یا زیاد مهم تلقی کرده‌اند. علاوه بر این، داده‌های عینی نیز نشان از اهمیت هزینه‌های مسکن در شروع زندگی دارد.
اگرچه دولت در راستای کاهش هزینه‌های مسکن گام‌هایی همچون مسکن مهر، تسهیلات مسکن برای مسکن اولی‌ها و مسکن اجتماعی را برداشته، اما مجموع این اقدامات، نتوانسته بار هزینه مسکن را از روی دوش زوج‌های جوان بردارد و براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص زمان انتظار برای خانه‌دار شدن خانوارهای شهری کشور برای یک واحد مسکونی با مساحت ۸۰ متر مربع و با فرض عدم تغییر قیمت مسکن و ذخیره کل درآمد سالیانه خانوار، در سال ۱۳۹۴ برابر ۴.۱ سال بوده است که این شاخص در سال ۱۳۹۶ به ۳.۵ سال کاهش می‌یابد، اما در سال ۱۴۰۰ بار دیگر به ۸.۴ سال افزایش می‌یابد. حال اگر هزینه‌های خوراکی خانوار از درآمد کسر شود، مدت زمان انتظار در سال ۱۳۹۴ به ۵.۳ سال، در سال ۱۳۹۶ به ۴.۴ سال و در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۸ سال می‌رسد. در حالی که با کسر کل هزینه‌های خانوار، مدت زمان انتظار در سال ۱۳۹۴ برابر ۶۹.۶، در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۴.۵ سال و در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۷.۴ سال محاسبه می‌شود؛ بنابراین خانوارهای شهری کشور برای صاحب خانه شدن باید ۴۷ سال منتظر بمانند.
نظام قانونگذاری با توجه به مسائل و هزینه‌های قابل توجه شروع زندگی برای زوجین جوان در حوزه مسکن مسیرهایی همچون قانون جهش تولید مسکن، مسکن موقت (قانون تسهیل ازدواج جوانان)، وام و دیعه خرید و ساخت مسکن (بودجه سنواتی) و همچنین تقویت خوابگاه‌های متأهلین را در پیش گرفته که برخی از آنها همچون مسکن موقت هرگز وارد فاز اجرایی نشده و برخی کم و بیش با فراز و فرودهایی در حال اجراست. یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های مسکن جهت تشویق به شروع زندگی در میان جوانان، تقویت خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین است. این امکان علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های شروع زندگی در زوج‌های جوان در ترویج سبک زندگی مبتنی بر قناعت و ساده‌زیستی و همچنین کاهش میانگین سن ازدواج جوانان که به عنوان یکی از سیاست‌های اسناد بالادستی در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۱۰۲) و قانون برنامه هفتم پیشرفت (ماده ۷۹) ذکر شده نیز بسیار مؤثر است.
وضعیت خوابگاه‌های دانشجویان متأهل از حیث قانونی
بررسی سابقه تقنینی قوانین نشان می‌دهد موضوع خوابگاه‌های متأهلین از دهه ۸۰ مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در ماده ۱۰ قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوبسال ۱۳۸۴، موضوع خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده ذکر شده: «ماده (۱۰) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام کنند. همچنین مطابق تبصره ماده قانونی مذکور، دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند».
با این حال، همان طور که مشخص است در این ماده هیچ قاعده، هدف کمی یا ضوابط احداثی برای خوابگاه متأهلین تدوین نشده و صرفاً بر این تأکید شده که «دستگاه‌ها در چارچوب بودجه سنواتی اقدامات لازم را معمول دارند». در مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۲) نیز در بند ۱۳ راهبرد کلان سوم پیرامون «تبیین، تشکیل، تحکیم تعالی و ایمن‌سازی خانواده»، بر لزوم تدوین و اجرای قوانین و برنامه‌های مشوق دانشجویان و سربازان به ازدواج همچون افزایش مستمری، تخصیص امکانات خوابگاهی، رفاهی، تحصیلی و اشتغال منعطف و محل خدمت و تحصیل متناسب با شرایط زوجین تأکید شده است. علاوه بر این، در راهبرد ۴ در خصوص جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت‌شناختی و آمایش و پایش مستمر جمعیتی بر این نکته تأکید شده که مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.
در قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ نیز موضوع خوابگاه‌های متأهلین ذیل بند «پ» ماده ۱۰۳ مجدد مورد توجه قرار گرفته است: دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است» بر این اساس، به منظور تأمین اعتبار لازم، هر ساله در قوانین بودجه سنواتی موضوع خوابگاه‌های متأهلین در قالب پیش بینی بخشی از درآمد اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاهها به این موضوع لحاظ می‌شود. در این قوانین نه تنها موضوع خوابگاه‌های متأهلین مورد توجه قرار گرفته بلکه بر اولویت خوابگاه‌های متأهلین برای دانشجوی متأهل دارای فرزند نیز تأکید شده است. با این حال، بررسی گزارش‌ها حکایت از ضعف در اجرای این حکم به علت عدم تصویب هیئت امنای دانشگاهها دارد.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به اهمیت حمایت از این مسئله ذیل ماده ۷ موضوع خوابگاه‌های متأهلین با هدف ظرفیت‌سازی جدید و تعیین تکالیف مشخص برای هر دستگاه دیده شد. در این ماده ذکر شده: در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه‌کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالیانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.
تبصره «۱»- در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داده می‌شود سالیانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد.
تبصره «۲»- کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی موردنیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان‌هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنا هستند.
تبصره «۳»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه‌های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار کند.
تبصره «۴»- کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاه‌های موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌های متأهلین بهسازی و تجهیز کنند و در احداث خوابگاه‌های جدید، خوابگاه‌های متأهلین را در اولویت قرار دهند.
تبصره «۵»- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیوست‌های فرهنگی احداث خوابگاه‌های متأهلین را مبتنی بر نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب سال ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.
تبصره «۶»- دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه‌های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاه‌های متأهلین کنند از تسهیلات تبصره‌های «۱» و «۳» در چارچوب تبصره ۵ برخوردار خواهند بود.
تبصره «۷»- سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج فرهنگ وقف و تعالی خانواده مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیت‌های مردمی به احداث خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب اقدام کنند.
همان طور که ملاحظه می‌شود در این ماده علاوه بر تکلیف به هزینه‌کرد از درآمد اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای در این حوزه، از ظرفیت اوراق مالی اسلامی، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص اراضی و ساختمان‌های مازاد دانشگاهها با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها، اعطای اولویت به ساخت خوابگاه‌های متأهلین در احداث خوابگاه‌های جدید، ضرورت طراحی پیوست فرهنگی به منظور احداث خوابگاه متأهلین، تکلیف سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج فرهنگ وقف و تعالی خانواده جهت احداث خوابگاه متأهلین استفاده شده است.
وضعیت دانشجویان متأهل در دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقدماتی‌ترین اقدام جهت فهم ضرورت توجه به خوابگاه‌های متاهلین، احصای وضعیت دانشجویان متأهل و نسبت آن با خوابگاه‌های متأهلین است. اگرچه در بررسی این مسئله باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود خوابگاه‌های متأهلین با کیفیت مناسب، می‌تواند به عنوان یک مشوق در راستای ترغیب به ازدواج در ایام دانشجویی عمل کند. نکته حائز اهمیت آنکه رصد و ارزیابی وضعیت تأهل دانشجویان در وزارت علوم عمدتاً برمبنای خوداظهاری دانشجو و در زمان شروع ثبت‌نام اولیه در دانشگاه بوده و هیچ الزامی جهت اعلام تغییر وضعیت دانشجو از حیث تجرد/ تأهل وجود ندارد. بر این اساس یکی از مهمترین چالش‌های شکل گرفته در این زمینه، فقدان دسترسی به آمارهای به روزرسانی شده از جمعیت دانشجویان متأهل طی ایام تحصیل و سنجش تأثیر سیاست‌ها یا مشوق‌های ارائه شده در این زمینه است.
۷۲ درصد دانشجویان کشور مجردند
بر اساس اطلاعات به دست آمده از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ در کشور یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۴۵۲ دانشجو وجود دارد که از این میان ۳۳۲ هزار و ۴۰۲ نفر آنها متأهل و یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۶۵ نفر نیز مجرد هستند. بر این اساس نسبت دانشجویان متأهل و مجرد به شرح زیر است:
۷۲ درصد دانشجویان کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مجرد و ۱۸ درصد متأهل هستند، ۱۰ درصد نیز به علت اتکای وضعیت تأهل به خوداظهاری، وضعیت تأهل خود را مشخص نکرده‌اند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که تمامی این افراد در دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل نیستند و این آمار در برگیرنده آمار دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی نیز است. باتوجه به تمرکز خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌های دولتی به نظر می‌رسد آنچه در این زمینه حائز اهمیت بوده، نسبت دانشجویان متأهل مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی به خوابگاه‌های متأهلین است.
براساس اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۶۸۴ هزار و ۷۳ دانشجو در دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل هستند که از این میان ۹۳ هزار و ۹۰۵ نفر آنها متأهل هستند.
همچنین مبتنی بر خوداظهاری دانشجویان در زمان ثبت‌نام اولیه در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۴ درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی متأهل بوده و ۸۱ درصد مجردند. ۵ درصد نیز به علت وابسته بودن آمار به خوداظهاری، وضعیت تأهل خود را بیان نکرده‌اند. البته این نسبت بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان متفاوت است. براساس نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین پاسخ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، نسبت دانشجویان متأهل به کل دانشجویان در برخی از دانشگاهها زیر یک درصد است که از جمله آنها می‌توان به دانشگاه زابل، دانشگاه بناب، مرکز آموزش عالی محلات، مرکز آموزش عالی گناباد، دانشگاه ملایر اشاره کرد که مسئله قابل تأملی است.
نرخ تأهل در بسیاری از دانشگاه‌های دارای رتبه یک تا ۱۰، مبتنی بر اطلاعات ISC کمتر از ۳۰ درصد بوده، این آمار در برخی دانشگاه‌های تراز اول کشور همچون دانشگاه صنعتی شریف نیز کمتر از ۵ درصد است. امری که بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی جدی‌تر در راستای تسهیل و تشویق ازدواج دانشجویی تأکید دارد. حال باید دید نسبت دانشجویان متأهل به خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌های کشور به چه شکل است و از چه رویه‌ای تبعیت می‌کند.
وضعیت خوابگاه‌های متأهلین ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حیث آمار
در حال حاضر به علت فقدان سامانه متمرکز، امکان رصد نسبت افرادی که موفق به دریافت خوابگاه می‌شوند در مقایسه با کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه وجود ندارد. این مسئله از این حیث حائز اهمیت است که در فقدان چنین سامانه متمرکزی امکان سنجش نیاز واقعی دانشجویان و سپس برنامه‌ریزی برای اقدامات زیر ساختی در این راستا وجود ندارد. با این وجود، جلسه با کارشناسان و فعالان این حوزه نشان می‌دهد که به علت کمبود خوابگاه‌های متأهلی، امکان دریافت خوابگاه برای تمامی دانشجویان متقاضی وجود ندارد و صف انتظار دریافت این تسهیلات نیز بسیار طولانی است.
منبع ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید