مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تشریح کرد:

 تبیین نحوه قانون الزام در جلسه شورای قضایی خراسان رضوی

به گزارش نخست نیوز، محمدباقرعطاریانی _روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان ، سید مرتضی مولوی پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در این رابطه اظهار کرد: این جلسه با هدف تبین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با رویکرد تسهیل اجرای آن و تشریح تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برگزار شد.

سید مرتضی مولوی پور با اشاره به اینکه معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پر حاشیه و مشکل ساز در نظام حقوقی کشور بوده بیان کرد: منشاء بسیاری از فسادها در مورد معاملات غیرمنقول ناشی از تنظیم اسناد عادی بوده که با اجرای این قانون، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود.

وی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بر همراهی و همکاری تمام دستگاهای ذیربط در عملیاتی نمودن این قانون تاکید نمود. در ادامه، عضو شورای قضایی استان عنوان کرد: این قانون یک قانون سرنوشت‌ساز و بسیار مهم است لذا نیازمند تببین و تشریح بوده و باید اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی در اجرای آن انجام شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: نقل و انتقال املاک با اسناد عادی چالش‌ها و مشکلات بسیار بزرگی در کشور ایجاد کرده است و این امر منجر به ایجاد دعاوی و تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها شده که با اجرای صحیح این قانون، بخش عظیمی از مشکلات در حوزه نقل و انتقال املاک مرتفع می‌شود و موجب پیشگیری از دعاوی و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی خواهد شد. عضو شورای قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سامانه کاتب و الزام قانون برای انجام معاملات در بستر این سامانه افزود: با توجه به ظرفیت و زیرساخت این سامانه همه مشاوران املاک باید در سامانه عضو شوند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد ‌و برای تسریع در اجرای این قانون ، عضویت مشاوران املاک در سامانه کاتب ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم فعالیت‌های میدانی و حضور مداوم رؤسای ثبتی استان در میان مردم گفت: مدیران و روسای ثبتی با تداوم و تقویت برپایی میزهای خدمت و با حضور در مراسم نمازجمعه و مساجد، با مردم در ارتباط مستقیم هستند و ضمن آگاهی از موانع ارائه خدمات، مردم نیز همواره آن‌ها را در کنار خود می بینند.

وی از حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی به عنوان دو تکلیف اصلی و ملی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: لازم است مدیران کل استانی با شرکت و حضور فعال در شورای اداری استانها، از سیاست‌های دستگاه قضایی و سازمان ثبت در این زمینه دفاع کرده و در پیشبرد این دو مأموریت مهم ملی از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.

در ادامه جلسه در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در ارتباط با اراضی مسکونی و کشاورزی خارج از محدوده شهری، اراضی که به موجب قانون به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود همچنین پیگیری روند تدوین آیین نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بررسی، پیگیری و اتخاذ تصمیم در ارتباط با موضوعات و تکالیف مندرج در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول است توسط نمایندگان دستگاه اجرایی بررسی شد. حجت الاسلام و المسلمین زرندی رییس کل دادگستری استان نیز خواستار اجرا و عملیاتی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط دستگاه‌های مربوطه شد.