هریس با چالشی به نام جنگ غزه روبه‌رو است
به گزارش نخست نیوز: در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است.
طی هفته گذشته محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم) قبل از تشکیل کابینه و استقرار وزیر کار دولت، اقدام به تایید مصوبه وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها کرد. برخی؛ این قانون را دست و پاگیر دانسته و حذف آن را به سود رشد کسب و کارهای پیمانکاری قلمداد کردند اما طرف کارگری تصویب چنین قوانینی را به منزله کاهش ایمنی و امنیت کار تلقی می‌کنند.
آنچه روشن است، با این مصوبه و امضای جدید، عملاً بسیاری از بازرسی‌ها و نظارت‌ها به بعد از پیروزی در مناقصات موکول می‌شود.
پس از مناقصه نیز می‌توان نظارت بر ایمنی داشت!
مصوبه را برای بهبود فضای کسب و کار امضا کردیم!
علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این رابطه به ایلنا گفت: هدف امضای این مصوبه بهبود فضای کسب و کار بوده است. یکی از پیشنهادات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار که در جلسات بررسی آن اتاق بازرگانی و نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند، این بود که گواهی صلاحیت ایمنی از نظر زمانی منعطف شده و الزام اخذ آن قبل از شرکت درون مناقصه از بین برود.
وی افزود: در مواد ۹۵ و ۹۶ قانون کار، کارفرمایان ملزم به رعایت یکسری قوانین و الزامات هستند که ایمنی بخشی از آن است ولی دستورالعمل قبلی برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای شرکت‌ها یک مانع است. با حذف الزام به اخذ این گواهینامه، تعهدات کارفرمایان زائل نمی‌شود. کارفرمایان هم آموزش ایمنی بدهد و هم وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار را تامین کرده و به کارگر بدهد و هم ارزیابی محیط کار و رعایت اصول برای‌عدم وقوع حادثه را در دستور کار قرار دهد. این شامل داشتن کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌ها نیز هست.
رعیتی فرد در پایان تاکید کرد: جمع‌بندی ما این بود که قانون قبلی مانعی شده بود که از نظر زمانی مانع سرمایه‌گذاری بیشتر و شرکت کارآفرینان در پروژه‌ها بوده و ما در نظارت پسینی نیز می‌توانیم به مسئله ایمنی بپردازیم. اما برای حمایت از کسب و کارها که از نظر زمانی با این قانون دچار مشکل می‌شدند، اقدام به حذف این الزام قبل از شروع کار کردیم.
نظارت؛ پس از گرفتن پروژه و مناقصه ضمانت اجرایی ندارد!
در این رابطه البته فعالان کارگری نظر متفاوتی دارند. اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه گفت: دستورالعمل مربوط به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی فنی به منظور شرکت در مناقصات توسط پیمانکار، دستورالعملی قدیمی و در دوران معاونت آقای هفده‌تن در وزارت کار دولت یازدهم تصویب شده بود.
وی با اشاره به ادعای طرف کارفرمایی و دولت در زمینه حذف این قانون به نام حمایت از کسب و کار و تسهیل امکان مشارکت پیمانکاران در پروژه‌ها، اظهار کرد: جان کارگران برای بسیاری از پیمانکارانی که دنبال حداکثرسازی سود هستند اهمیت ندارد و این حذف الزام صورت گرفته در ادامه همین منطق است. بخش خصوصی مکلف است در قالب پیمانکار در هر پروژه‌ای از نفت تا شهرداری، حداقل خود دوره آموزش ایمنی را گذرانده باشد تا بتواند در مناقصات پروژه‌ای را بردارد.
شوکت تصریح کرد: تصویب این دستورالعمل تنها بی‌ارزش‌تر جان کردن کارگرانی است که در پروژه‌های کلان راه و ساختمان و نفت و انرژی و معادن به‌عنوان نیروی کار پیمانکاران مشغول کار هستند. ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی پیوسته است و قانون کار نیز مباحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را مشخص کرده است. در این شرایط باوجود همه این قوانین این دستورالعمل تصویب شد؛ زیرا میزان تلفات شرکت‌های پیمانکاری مشارکت‌کننده در مناقصات و پروژه‌ها زیاد شده بود. نیروی انسانی ما سالانه ۲ هزار کشته حوادث کار دارد که به همین میزان قطع نخاع و قطع عضو نیز داریم. در این شرایط به قوانین این چنینی نیاز داشتیم.
منبع ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید