یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.

یک حقوقدان گفت: به موجب قانون آئین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم در صورتی مجاز است که با حقوق سایر اشخاص حاضر در محل در تزاحم نباشد و در صورت وجود تزاحم نیز در صورتی جایز است که تفتیش و بازرسی با نظر مقام قضایی از حقوق آنان مهمتر باشد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی و اساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون کیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و ظرفیت های مغفول مانده این کمیسیون شناسایی و در قوانین مربوط به اجرای این اصل، بازنگری لازم صورت گیرد.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: موارد تشخیص خلاف بیّن بودن شرع، نسبت به آراء و تصمیمات مراجع قضایی تابع یک نظام مدوّن نیست و به دلیل فتاوی و نظرات فقهی ارزشمندی که فقها و مراجع عظام تقلید در حوزه های مختلف و بالاخص در زمینه مسائل مستحدثه صادر و اعلام کرده اند ضروری است ملاک خلاف شرع بیّن بودن آراء از قبل تعیین شده باشد تا منتهی به اتخاذ تصمیمات متفاوت قضایی نگردد.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: عمده مشکلاتی که شهروندان در موضوع ممنوع الخروجی با آن دست به گریبان می شوند، بی اطلاعی آنها از ممنوع الخروجی خویش و مواجهه با آن در زمانی است که قصد خروج از کشور را دارند و همین امر زیان های مادی و معنوی زیادی متوجه شهروندان می کند.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به تهیه دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات‌، گفت: به نظر می‌رسد که این دستور العمل برای تثبیت استقلال قوه قضائیه در برابر سایر نهادهای حاکمیتی است که اعضای آن ها به عنوان ضابط خاص در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم دخالت دارند.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: باید نظام ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری سامان دهی شده و پرونده ها به ترتیبی به کارشناسان ارجاع شود که در طول یک سال، همگی کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته معینی بتوانند به امر کارشناسی اقدام نمایند.