یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی است و از منظر حقوقی این امر خود دلیل بارزی بر ضرورت اشراف نامزد احراز سمت ریاست جمهوری به قانون اساسی است.
دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 17 فروردین به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس دوره ای گروه ۲۴ گزارشی از جلسه این گروه که با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۸ کشور جهان و روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.