نخست نیوز، تابستان سال ۱۴۰۰ بود که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» از سوی دولت سیزدهم، به مجلس تقدیم شده بود، به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، طرحی که بر اساس آن قرار بود وضعیت ساخت مسکن در کشور متحول شود.
به گزارش نخست، طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکهای کشور، موظف میبایست تا کنون حداقل رقم ۲۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا کرده باشند، اما آمارها نشان میدهد تا کنون تنها ۷ درصد از مبلغ تعیین شده، اعطا گردیده که برابر است با ۱۷۵ هزار میلیارد تومان.
عملکرد ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) صفر بوده است. بر این اساس بانکهای سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، سرمایه، دی، آینده، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ایرانزمین، توسعه تعاون، رفاه، سپه، پست بانک، کشاورزی، صادرات و ۲ موسسۀ ملل و نور با وجود سهمیه قانونی در سال اولِ اجرای قانونریال تسهیلاتی برای پروژههای نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند. اگرچه در سال دوم، روند پرداختها به نرخ ۸ درصدی رسید، اما رویه عدم همراهی مناسب سیستم بانکی با نهضت ملی مسکن در سال دوم نیز تا کنون ادامه دارد.
این آمار و ارقام در شرایطی ثبت شده که بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی قادر به برخورد با متخلفین است. در این بند میخوانیم: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید.» مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درمورد این موضوع در ۲ آذر ماه سال جاری گفته بود: «تاکنون جریمه مالیاتی بانکها به صندوق ملی مسکن واریز نشده و براساس قانون، بانکها باید ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که برخی بانکها نپرداختند.»
منبع ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید