قیمت گذاری دستوری ، سیاستی پوپولیستی

نخست نیوز : در جدیدترین نظرسنجی خودرویی که توسط یک روزنامه اقتصادی در سه محور «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید خودرو باقیمت کارخانه‌ای» انجام شد، فصل مشترک گزینه‌های منتخب مخاطبان، حذف دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی پوپولیستی بوده و حتی اگر نیت خیری هم‌پشت آن قرار داشته، در عمل نه به نفع تولیدکننده بوده و نه تقریبا به نفع مصرف‌کنندگان واقعی. درنتیجه نه صنعت و نه بازار خودرو، هیچ‌کدام نفعی از این سیاست‌های دستوری نبرده و حتی زیان هم دیده‌اند. به‌عنوان‌مثال، از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان عامل اصلی زیاندهی خودروسازان وابسته به دولت و همچنین یکی از علل رانت‌زایی در بازار یاد می‌شود. در کنار این‌ها، سیاست‌های دستوری در مواردی به ضرر مصرف‌کننده هم تمام‌شده است.

به‌طور مثال، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، توسعه محصول در خودروسازی کشور به‌کندی پیش رفته و حتی گاهی کیفیت خودروها نیز افت کرده است. همچنین دپوی عمدی خودروها نیز یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده؛ به‌نحوی‌که خودروسازان گاهی به هوای اعمال قیمت‌های جدید، عرضه محصولاتشان را به تاخیر انداخته‌اند.
اما سایه سیاست‌های دستوری بر سر صنعت و بازار خودرو به حدی در این سال‌ها سنگین شده که ازنظر بخشی از افکار عمومی دولت باید دامنه نفوذ خود را در این حوزه کم کند.
این در حالی است که نزدیک به دو دهه از دخالت‌های پررنگ دولتی در صنعت و بازار خودرو می‌گذرد و باوجود ناکامی نسبی آن، سیاستگذار حاضر به تغییر مسیر نیست. دراین‌بین، دخالت در امور قیمتی خودروسازان، پر حاشیه‌ترین و به‌زعم فعالان صنعت خودرو خسارت‌بارترین بوده است که امید است دولت به خود بیاید و از دخالت در این کار خودداری کند.