در خبرها به نقل از معاون محترم دادستان مشهد آمده بود که مقررشده است اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با تشکیل کمیته ای نسبت به نظارت برتورهای گردشگری در اداره کل میراث اقدام نماید.
بیدخوری معاون میراث خراسان رضوی نیز با اشاره به تشکیل تیمهای نظارتی متشکل از نمایندگان اداره کل و انجمن صنفی دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و همچنین انجمن راهنمایان تور از شروع برخورد با تورهای غیر مجاز خبر داد.
در ادامه خبرها حاکی از بازداشت یک نفر در نیشابور به جرم برنامه ریزی و اجرای تورطبیعتگردی بود و در یک مورد نیز از ادامه حرکت یک تور بدون مجوز با 80 نفر مسافر جلوگیری شد که موجب ازبین رفتن حقوق مادی و معنوی مسافران گردید.
تا اینجا همه چیز برمدار قانون و اجرای دقیق به نظر میرسه اما نکته ای که ممکن است از دید دادستان محترم پنهان مانده باشد امکان تضییع حق دوستداران طبیعت و گردشگریست که به اجبار قانون باید به نرخ های بی حساب و کتاب آژانسهای مسافرتی تن دهند . حلقه نظارتی که نماینده ای ازطرف خدمات گیرندگان حضور نداشته باشد بیشتر حافظ منافع خدمات دهندگان خواهد بود. بعنوان مثال برای یک تور یکروزه پکیجی به مبلغ حدود 300 هزارتومان بسته میشود و اگه متوسط درآمد یک خانواده 4 نفره در این اوضاع اقتصادی بد متاثراز کرونا رو 4 میلیون تومان در نظر بگیریم بابت یک روز تفریح برنامه ریزی شده و تحت نظارت باید مبلغی معادل بیش از یک چهارم حقوق ماهانه خود را هزینه نماید و این درحالی است که همین تور با همان سطح از کیفیت توسط بعضی از افراد فارغ التحصیل گردشگری که نتوانسته اند از هزارتوی اخذمجوز دفاتر مسافرتی موفق بیرون بیایند با نصف قیمت اجرا میشود و با توجه با کاهش درآمدها در این اوضاع بد اقتصاد متاثراز کرونا مورد اقبال عموم مردم نیز واقع شده و هرگونه برخورد یک طرفه با موضوع تورهای گردشگری ازسوی مقامات محترم قضایی موجب تضییع حقوق عده ای دیگر شده که حضور کارشناسان و خبرگان صنعت گردشگری به عنوان نمایندگان خدمات گیرندگان در حلقه های نظارتی فوق الاشاره و مانع زدایی از قوانین پیش روی فارغ التحصیلان رشته های گردشگری در پروسه اخذ مجوز و خارج نمودن صدور مجوزها از دست انجمن صنفی آژانسهای مسافرتی بخاطر وجود تضاد منافع میتواند راه کار خوبی در این زمینه باشد
دیدگاهتان را بنویسید