به گزارش نخست نیوز؛
تورم بالای ۳۰ درصد در سال های اخیر و مهار و هدایت آن به سمت کاهش یکی از دلمشغولی های دولتمردان بخصوص سکانداران بانک مرکزی بوده است چرا که بانک مرکزی مسئول مستقیم صیانت از ارزش پول ملی است که افزایش تورم، به آن لطمه می زند.
از آنجا که رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل موثر در افزایش تورم در سیاست های پولی به شمار می روند، یکی از رویکردهای بانک مرکزی در سال های اخیر مهار تورم از طریق مدیریت پایه پولی بوده چون پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است.
پایه پولی چیست و چرا مهم است؟
پایه پولی یک از مفاهیم مهم اقتصادی است که نقش مهمی در کنترل و مدیریت سیاستهای پولی و اقتصادی دارد زیرا به معنای پولی است که توسط بانک مرکزی تامین و خلق می شود.
اقتصاددانان پایه پولی را تعیین کننده ارزش پول ملی و اساس اعتبار و اعتماد به اقتصاد یک کشور است می دانند زیرا نقش مهمی در سیاست های مالی بخصوص تورم، نرخ سود و سایر شاخص های کلان اقتصادی دارد.
در حقیقت پایه پولی مجموعه اسکناسها و سکههای در گردش و سپردههای قانونی (ذخایر بانکی) موجود در بانک مرکزی است که توسط بانک مرکزی خلق میشود. پایه پولی از جهت مصارف به پشتوانه منابع حاصل میشود. این منابع را میتوان به سه بخش داراییهای خارجی، بدهی دولت و سایر بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر داراییها تقسیم کرد.
سپردههای قانونی و دیداری بانکها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوکات هم مصارف پایه پولی را تشکیل می دهند؛ به این ترتیب می توان گفت این پول به طور مستقیم توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.
با توجه به نقشی که پایه پولی در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد، در سالهای اخیر بانک مرکزی سیاستهای انقباضی خود را برای مهار آن به کار ببندند که نرخ آن در سال های اخیر زیر ۳۰ درصد بماند اما این پایه پولی در سال های اخیر با چه اهرمی رشد کرده که سبب شده تا تورم های دو رقمی در سال های متوالی استمرار یابد؟
نگاهی به تغییرات ترکیب پایه پولی
نگاهی به وضعیت پابه پولی و اجزای آن نشان می دهد که در سالهای اخیر پایه پولی در اقتصاد ایران با نرخی بیشتر از ۳۰ درصد در سال رشد کرده و از میانگین خود (۲۴ حدود) فاصله گرفته است.
بالاترین میزان رشد پایه پولی در سال های ۱۳۷۴ ، ۱۳۸۴، ۱۳۸۷ و ۱۴۰۱ رقم خورده است؛ از سال ۱۳۹۷ و با شروع دور دوم تحریم ها، رشد پایه پولی بیشتر از ناحیه کسری بودجه دولت و ناترازی های نظام بانکی روند صهودی را در پیش گرفته و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۳ درصد رسید؛ در سال ۱۴۰۲ و با اتخاذ سیاست های انقباضی پولی، رشد پایه پولی کاهش یافته و به ۲۷.۶ درصد رسیده است.
رشد پایه پولی و در پی آن رشد نقدینگی در بلندمدت، عامل اصلی پیدایش تورم است. اما ترکیب پایه پولی می تواند بر شدت اثر تورمی آن تاثیر گذار باشد.
برای اینکه بدانیم پایه پولی تحت تاثیر چه عواملی رشد می کند، بهتر است میزان تغییرات آن را در سه دهه اخیر بررسی کنیم:
رشد پایه پولی در دهه ۷۰ با اهرم بدهی های ارزی
بررسی سهم اجزای پایه پولی در رشد آن در طول دهه ۷۰ نشان می دهد که به طور متوسط رشد پایه پولی در این مدت حدود ۲۲ درصد بوده است؛ به طوری که بالاترین میزان رشد پایه پولی در سال ۱۳۷۴ تحت تاثیر عواملی از جمله بحران بازپرداخت بدهی های ارزی رقم ۴۴ درصد بوده که پس از آن به تدریج کاهش یافته و در پایان ۱۳۸۰ به ۱۵ درصد رسیده است.
در این بازه، خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سایر اجزا (خالص ذخایر خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها) بیشترین مسئولیت را در رشد پایه پولی داشته و در سال ۱۳۷۲ این جزء حدود ۶۴ درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است.
منبع ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید