×
×
جدیدترین‌‌ها

پیرامون کتاب «استراتژی‌های توسعهٔ ویتنام»
استراتژی‌های توسعهٔ ویتنام: عمل‌گرایی، توجه به روستا و اولویت دادن به زیرساخت

  • کد نوشته: 121863
  • ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
  • در حالی که در سال ۲۰۲۲ کشورهایی با الگوی اقتصاد نئولیبرال با رکود دست‏وپنجه نرم می‏کردند، رشد تولید ناخالص داخلی کشور هشتاد میلیون نفری ویتنام از 8 درصد فراتر رفت و صادرات آن با رشد 6/10 درصد به بیش از 371 میلیارد دلار رسید.
    استراتژی‌های توسعهٔ ویتنام: عمل‌گرایی، توجه به روستا و اولویت دادن به زیرساخت

    نخست نیوز –  «پی‏یترو ماسینا» استاد اقتصاد سیاسی بین‏الملل در دانشگاه ناپل در کتاب «استراتژی‌های توسعهٔ ویتنام» به پژوهشی تمام عیار در زمینه تجربه ویتنام دست زده است. پژوهشی که نشان می‌دهد ویتنام با تلاش برای حفظ آرمان‏ سوسیالیستی روند گذار از اقتصاد برنامه‏ریزی‏ متمرکز به اقتصادی بازاربنیان  را پیش برده و توانسته است بنابر آمار شاهد پایدار ماندن دستاوردهای انکارنشدنی از حیث کاهش فقر و خوش‏بین‏ترین مردم نسبت به آینده باشد.

    در فصل اول کتاب شرایط «گذار» ویتنام با اشاره به بدیع بودن نسبی روند اصلاحات در آن بررسی شده است؛ بدیع بودن از این نظر که هرچند با نمونهٔ چین شباهت‏ بسیار داشته، مسیر آن با تجربهٔ اروپای شرقی بسیار متفاوت بوده است. در دومین فصل مشخصاً بر «ماهیت دوگانه»ی روند اصلاحات در ویتنام تأکید شده است: از یک‏سو، روند اصلاحات نتیجهٔ تغییر در برنامه‏ریزی در خصوص سیاست‏گذاری با توجه به محدودیت‏های خارجی و داخلی بوده است؛ و از سوی دیگر، پویشی از پایین به بالا بوده که در آن مقام‏های کشور در نهایت مجبور شده‏اند با پذیرش و منطقی کردن این تحولات از پایین تا سطح ملی، به تکاپو‏های «حصار‏شکنی» در سطح تودهٔ مردم واکنش نشان دهند. در فصل سوم به تبعات بحران اقتصادی منطقه‏ای برای ویتنام پرداخته شده، و نشان داده شده که نهادهای مالی بین‏المللی و دانش‌‏پژوهان ارتدکسی از این بحران برای افزایش نفوذ خود بر روند اصلاحات استفاده کرده‏اند. مطالعهٔ داده‏های تجربی بیانگر این واقعیت است که درست در لحظه‌‏ای که به نظر می‏رسید اصلاحات نوین نیروی پیشرانیِ اولیهٔ خود را از دست داده است، شاخص‏های مهمی چون جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، با نیت کاملاً آشکار، به طرزی نسبتاً من‏درآوردی تفسیر شده‏اند تا ویتنام به سمت اصلاحاتی همسوتر با بازار سوق داده شود. فصل چهارم، نکات اصلی بحث‏انگیز در خصوص اصلاح سیاست‏گذاری را مطالعه می‏کند، و نشان می‏دهد که چه‏بسا نهادهای مالی بین‏المللی و مقام‏های ویتنامی، در پس اجماع ظاهری، از دیدگاه‏های متفاوتی پشتیبانی می‏کنند. در فصل پنجم، هنگام ارزیابی اصلاحات نوین به موضوع مهم کارآمدی اصلاحات از حیث کاهش فقر و شکاف‏های اجتماعی توجه می‏شود. فصل ششم، متمرکز است بر مباحث مربوط به حکمرانی ــ یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل، نه‏تنها در مجادلات مربوط به ویتنام بلکه همچنین به‏طور کلی‏تر در خصوص اجماع پساواشنگتن ــ و نشان می‏دهد که «دولت‏های توسعه‏گرا» در شرق آسیا به دلیل شرایط سیاسی ویژه به شکل ثابتی بر یک دستورالعمل خاص از هدایتگری دولت متکی شده‏اند. این فصل استدلال می‏کند که قضیهٔ حکمرانی و اصلاحات نهادی ممکن نیست (نباید) از تجزیه‏وتحلیل منافع مرتبط با طبقات و اهداف سیاسی جدا شود؛ برخلاف رویه‏های رایج که حکمرانی را امری فنی در نظر می‏گیرد.

    در فرازی خواندنی از کتاب «پی‏یترو ماسینا» از عمل‌گرایی و حصارشکنی حزب کمونیست ویتنام به عنوان یکی از مؤلفه‌‏های مهم روند اصلاحات در ویتنام یاد می‌کند: عوامل متعددی ممکن است رفتار مقام‏های مرکزی ویتنام را در پاسخ به فشار از پایین از راه حصارشکنی تبیین کند. اول، متنوع بودن دیدگاه‌‏ها در رهبری ویتنام که فضا را برای بحث و آزمون ایده‏های التقاطی باز گذاشت. دوم، به‏ویژه در وضعیت جنگی، دستگاه رهبری در مرکز قادر به کنترل کامل فعالیت‏ در بخش‏های مختلف نبود. مقام‏های محلی در انطباق سیاست‏های کشور با اوضاع محل در پاره‏ای اوقات دست بازتری داشتند و گاه این انطباق را به وضعیتی بسیار متفاوت از مشی رسمی عملیاتی می‏کردند. سوم، التقاط‌ گرایی و عمل‌گرایی حزب کمونیست ویتنام را می‌توان تدابیر مثبت برآمده از تجربیات تاریخی طولانی تمدن ویتنام تلقی کرد. عمل‌گرایی و مهارت در درس‏آموزی از تجربه‏ها به‌یقین مشخصهٔ اصلی فرایند اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی است. و در آخر، گرایش به سازگاری با فشارهای خارج از دستگاه دولتی و سازمان‏های آن را می‌توان ویژگی کارکردی دولت ویتنام به شمار آورد و بهتر است آن را به‏منزلهٔ تمهید دولت برای حفظ رابطه‏ای نزدیک با جامعه تعبیر کرد و نه ضعف آن… عمل‏گرایی ذاتی همان چیزی است که ویتنامی‏ها نه‏تنها به آن اذعان داشته‏اند، بلکه به‏عنوان نگرشی مثبت ــ همچنین به‏مثابه تمایزشان از چینی‏ها ــ بر آن پای فشرده‏اند. شهره است که هو شی مین اغلب به‏طعنه می‏گفت که به نوشتن زیاد نیازی نیست، زیرا مائو تسه‌دون هرچه را باید نوشت، پیش از این نوشته است.

    ماسینا در ادامه بحث از توجه قابل ملاحظه دولت ویتنام به جهان روستایی ‌می‌گوید: باید مدیریت قوی دولت در شیوهٔ گذار این کشور را تصدیق کرد؛ زیرا در این دوران، هم از تأثیر شوک سیستمی کاست و هم آسیب‏پذیرترین افراد را تحت پوشش حمایتی قرار داد. به‏طور خاص، یکی از ویژگی‌های چشمگیر و مثبت گذار ویتنام توجه قابل ملاحظهٔ آن به جهان روستایی بوده است. متنوع‌سازی کشاورزی سهم عمده‏ای در کاهش فقر در دههٔ 1990 داشت؛ دستاوردی که با مداخلهٔ چندگانهٔ دولت (زیرساخت‏ها، فراگیری خدمات همگانی، تثبیت قیمت کالاهای خام و اولیه)، و همراه شدن آن با پویایی‏های بازار در عرصهٔ کشاورزی حاصل آمده است. در عین حال، اصلاحات ویتنام در این حوزهٔ حیاتی با اصلاحات چین همانند شده‏ است. تلاش برای تقویت جهان روستا به‏منزلهٔ پیش‏شرطی برای رشد فراگیر اجتماعی، یعنی ایجاد چرخه‏ای توانمند و انباشتی از علیت‏های تقویت کنندهٔ متقابل، بازتاب آموزهٔ گونار میردال و دیگر پژوهندگانی است که دغدغهٔ آسیب‏پذیری فرایندهای صنعتی شدن را در کشورهای در حال توسعه داشته‏اند.

    مداخله گزینشی دولت ویتنام نکته دیگری است که ماسینا آن را یادآور می‌شود: نگرش ارتدکسی وجود داشت که بانک جهانی نمایندگی‌اش می‌کرد یا از این دیدگاه حمایت ‏کرده بود که این کشورها «دست‏کاری‏های» ناشی از مداخلات دولت را از میان برداشته‏اند، یا می‌گفت حتی از مداخلات دولت برای رفع «دست‏کاری‏ها» استفاده شده تا اجازه داده شود که سازوکار بازار «تعیین کنندهٔ قیمت‏ها» باشد. در سوی دیگر این مجادله، دانش‏پژوهان «دولت‏گرا» مدعی بودند که این کشورها به دلیل مداخله‏های گزینشی دولت، از جمله هدایت امکانات مالی بانک‏های دولتی به بخش‏های استراتژیک صنعت، به صنعتی شدن و رشد بالا دست یافته‏اند. رشد این کشورها نه‏تنها فارغ از نقش سیاستی «بازار آزاد» به دست آمده، بلکه در گرو سیاست‏هایی بوده است که تخصیص منابع بازار را عامدانه تغییر داده‏ و از استراتژی‏های صنعتی بلندمدت پشتیبانی کرده‏اند. با استفاده از تعبیر معروف آلیس آمسدن، این کشورها به این دلیل موفق به پیشرفت شدند که برخلاف شرایط آژانس (یعنی شرایط بانک جهانی)، دست بازار را در «تعیین قیمت‏» باز نگذاشتند.

    در نهایت ماسینا تصریح می‌کند: ویتنام توانسته است از میراث مثبت به‌جامانده از دورهٔ سوسیالیستی بهره گیرد. این میراث عاملی تعیین‌کننده در توانمند ساختن بخش وسیع مردم برای بهره‏مندی از فرصت‏های جدیدی بوده است که اصلاحات فراهم می‏آورد. نظام‏های آموزشی و مراقبت‏های بهداشتی نسبتاً پیشرفته (با توجه به سرانهٔ تولید ناخالص داخلی کشور)، بازتوزیع کمابیش برابر زمین، و سرمایه‏گذاری‏های کلان در زیرساخت‏های مدرن عناصر پایه‏ای برای موفقیت‏ در کاهش فقر بوده‏اند. اگرچه چالش‏ها از حیث برابری و آسیب‏پذیری همچنان بسیار زیاد است، دستاوردها تا میانهٔ دههٔ 2000 بسیار چشمگیر بوده است. این دستاوردها چرخهٔ مساعدی در اقتصاد شکل داده بود که مناطق مختلف کشور را، به‌استثنای مناطق کوهستانی که اقلیت‏های قومی در آن ساکن‌اند، گیریم با سرعتی ناهمسان در جهت واحدی به پیش راند، و با ایجاد بازاری داخلی برای محصولات کشاورزی و صنعتی اقتصاد ملی را یکپارچه‏تر کرد. در عین حال، این کشور با چشم‏اندازی واقع‏بینانه در گریز از فلاکت مزیت‏های نسبی ایستا و صعود به سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا، وارد فرایند ادغام با اقتصاد جهانی شد.

    کتاب «استراتژی‌های توسعهٔ ویتنام» نوشتهٔ «پی‏یترو ماسینا» با ترجمهٔ حسین عبداللهی در۳۰۳ صفحه  و با قیمت ۲۸۰۰۰۰ تومان را انتشارات اختران رهسپار بازار کتاب کرده است.

    جواد لگزیان

    <div id="mediaad-g3v2q"></div> <div id="mediaad-jrNj"></div>

    سایر اخبار

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *