سنگ تمام میشل اوباما برای کامالا هریس
به گزارش نخست نیوز، محمدباقر عطاریانی_معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است، در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و درنهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد.به همین جهت مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قراردادند. با توجه به اینکه این قانون هم مسوولیت کیفری و هم مسوولیت مدنی ایجاد کرده است لذا کمیته نظارت بر قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌منظور اجرای موثر و دقیق این قانون در کلیه مراکز استان‌ها تشکیل‌شده است.باید اذعان کرد هر قانونی در ابتدا برای اجرا با مقاومت‌های قابل‌انکاری روبرو است لذا به جهت آثار خوبی که این قانون در حذف بنگاه‌های غیرمجاز دارد باید در اجرای آن تلاش مضاعفی انجام شود.به‌هرحال با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ 03/04/1403 و همچنین تغییر در نحوه نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و ضمانت اجرای عدم اقدام مطابق قانون مذکور، موضوع نیازمند به تبیین و اطلاع‌رسانی به کلیه مردم خصوصا آن بخش از افرادی است که دارای اسناد عادی می‌باشند.باید بپذیریم که مشکل مهم پس از تدوین و اجرایی شدن چنین قوانینی ، ضعف اطلاع‌رسانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرا و تداوم آن است.چرا راهنمایی ، آگاهی ، شفاف‌سازی و ایجاد سامانه‌های مناسب برای اجرای هر قانونی آخرالامر در نظر گرفته می‌شود؟اگر سوالات و ابهامات مردم، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و حتی ادارات و سازمان‌های دارای اموال غیرمنقول به‌موقع پاسخ داده شود، این قانون نیز به‌خوبی و به‌راحتی اجرایی خواهد شد.بد نیست بدانیم که اولین و مهم‌ترین هدف قانون الزام، بحث ساماندهی نقل‌وانتقال املاک کشور می‌باشد. دومین هدف آن ساماندهی مشاورین املاک خواهد بود از دیگر اهداف این قانون رفع موانع صدور سند و همچنین تسهیل و تسریع در صدور سند و درنهایت تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی می‌باشد.مسوولان امر امیدوارند با تحقق این اهداف و اجرای قانون الزام ، وضعیت املاک کشور سروسامان یابد.
دیدگاهتان را بنویسید