جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی

به گزارش نخست نیوز: دکتر ملیکا ملک‌آرا مشاور ارشد استراتژی کسب و کار و پژوهشگر کارآفرینی اجتماعی_ بر همین اساس، شاخص‌های اقتصادی از اصلی‌ترین ابزارهایی هستند که به منظور مقایسه جوامع مختلف در حوزه اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آخرین گزارش دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت، رتبه ایران در مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی درج شده است.

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های‌ اقتصادی، «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» است که سالانه با هدف سنجش شرایط و عوامل تولید در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. از مولفه‌های این شاخص می‌توان به زیرساخت، به کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت، مهارت‌ها، بازار تولید، بازار کار، نظام مالی، اندازه بازار، پویایی کسب و کار، توانایی نوآوری و… اشاره کرد. رقابت‌پذیری به رشد پایدار اقتصادی و نهایتاً به کاهش فقر و بهبود توسعه انسانی منجر خواهد شد. ایران طی سال‌های 2015 الی 2021 در شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI: Global Competitiveness Index) که توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می‌شود، به ترتیب، از بین 140 کشور رتبه 74، از بین 138 کشور رتبه 76، از بین 137 کشور رتبه 69، از بین 140 کشور رتبه 89  و از بین 141 کشور رتبه 99 را بدست آورده.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom)  است که در سال ۱۹۹۵ توسط «بنیاد هریتج و وال‌استریت جورنال» به منظور اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی کشورها ایجاد شد. برای محاسبه این شاخص از میانگینِ 10 شاخص فرعی شامل آزادی کسب ‌و ‌کار، آزادی نیروی کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، آزادی از مداخله دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و آزادی از فساد استفاده می شود. طی بازه زمانی 2015 الی 2021 به ترتیب، از بین 186 کشور رتبه 171، از بین 186 کشور رتبه 171، از بین 180 کشور رتبه 155، از بین 180 کشور رتبه 156، از بین 180 کشور رتبه 164، از بین 178 کشور رتبه 168 در سال 2021 را کسب کرد. یافته‌های هریتیج نشان‌ دهنده ارتباط آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی پایدار است؛ به بیان دیگر کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، دارای میانگین رشد سرانه تولیدِ بیشتری هستند. شهروندان کشورهایی با اقتصادهای آزادتر، درآمدهایی بیش از دو برابر متوسط جهانی و شش برابر کشورهایی با اقتصاد غیرآزاد دارند و همچنین از زندگی طولانی‌تر و سلامتی بیشتری برخوردار هستند و به خدمات اجتماعی با کیفیت بالاتری همانند تحصیلات، مراقبت‌های بهداشتی و محیط پاکیزه‌تر دسترسی دارند.

از دیگر مهمترین شاخص‌های اقتصادی، شاخص سهولت کسب و کار (Ease of doing business) است که نشان دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب‌ و کارها، و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیتِ خصوصی است. ده زیرشاخص این شاخص عبارتند از  شروع یک تجارت ، رسیدگی به پروانه ساخت و ساز، دریافت برق، ثبت املاک، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، بازرگانی در سراسر مرزها، اجرای قراردادها و حل ورشکستگی. بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستورِ کارِ، بانک جهانی قرار گرفت و این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه خصوصی بانک جهانی مدیریت می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های 2015 الی 2021 به ترتیب از بین 189 کشور رتبه 130، از بین 190 کشور رتبه 117، از بین 190 کشور رتبه 120، از بین 190 کشور رتبه 124، از بین 190 کشور رتبه 128، از بین 190 کشور رتبه 127 بوده است.

امید است در گزارش‌های آتی، شاهد ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی در سطح جهانی باشیم.