با تصویب نهایی طرح مدیریت تعارض منافع، در صورت نقض مقررات آن متخلفان علاوه بر دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌شوند.