یک وکیل دادگستری گفت: برای اصلاح قوانین کیفری و کاهش تورم کیفری باید مصادیق مجرمانه کم اهمیت و خرد شناسایی شود و از آنها جرم زدایی بعمل بیاید و پاسخ به این رفتارها در قالب های غیر کیفری و غیر قضایی دنبال شود.

یک استاد دانشگاه گفت: محکومان و به ویژه متهمان صرفاً باید از حق آزادی و رفت و آمد آزادانه محروم باشند و سایر حقوق انسانی آنها مورد احترام و رعایت قرار بگیرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: لازم است با بازنگری در سیاست کیفری و پایبندی به اصل حداقل مداخله کیفری، نسبت به شناسایی عناوین مجرمانه و جرم زدایی از رفتارهای کم اهمیت اقدام شده و جایگزین های مناسب برای مواجه با انحرافات و ناسازگارهای اجتماعی و رفتارهای ضد اخلاقی به جای جرم انگاری آنها پیش بینی شود.

یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که برای بالا بردن اعتماد عمومی باید گزارش‌های سازمان بازرسی درباره نظارت‌ها و تخلفات به اطلاع مردم برسد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: ایجاد گروه های خاص مافیایی و رانت های کارشناسی نه تنها زیبنده عدالت و شان و جایگاه کارشناسان نخواهد بود بلکه بیانگر تبعیض و ناعدالتی در ساختار کارشناسی و ارجاع امور به کارشناسان خاص بدون هرگونه تفوق و برتری قابل توجیه ای است.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مصوبه شورای نگهبان تعیین کننده حداقل معیارها و منطبق با وظایف و اختیارات این مرجع اساسی است.