یک حقوقدان با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و تنها در رسیدگی به شکایات حق هرگونه تحقیق و بررسی را دارد گفت: به نظر می‌رسد این کمیسیون علی رغم قدرتش برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوا، چندان فعالیت موثر و چشم‌گیری تا این لحظه نداشته و برای مردم کمیسیونی ناشناخته باقی مانده است.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که مهم‌ترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود قانون اساسی با صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس می‌تواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل نود قانون اساسی دارای اطلاق منطوقی و صریح است و صلاحیت رسیدگی کمیسیون به شکایات مطروحه بر علیه هر سه قوه را مطرح می کند.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و ظرفیت های مغفول مانده این کمیسیون شناسایی و در قوانین مربوط به اجرای این اصل، بازنگری لازم صورت گیرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.

یک حقوقدان با بیان این‌که وظایف کمیسیون اصل ۹۰ از مرجع قضایی منفک است گفت: امر قضا منحصر به محکمه است و هیچ مرجع دیگری مجاز به مداخله در امور قضایی نیست.