شوخی مسخره !
نخست نیوز : چند ماهی است که دلار غیررسمی زیر ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود اما طوفان الاقصی با داغ کردن اخبار هیجانی درباره سایه جنگ و …، راه را برای جوگیری معامله‌گران ارز فراهم کردند و قیمت دلار در بازار غیررسمی در ۳ روز نخست بعد از حمله، حدود ۸ درصد رشد کرد؛ اما از عصر دیروز و به‌ویژه در جریان معاملات امروز، با معکوس شدن روند بازار ارز، حدود یک‌سوم از رشد قیمت آن خنثی شد.
سناریوی بازگشت دلار به محدوده ثبات
در قرن بیست و یکم به‌واسطه تلاقی منافع سیاسی و اقتصادی کشورها، هرگونه ناآرامی یا بحران در هر گوشه از جهان می‌تواند بر اقتصاد و سیاست بسیاری از کشورها اثرگذار باشد. در جریان حمله طوفان الاقصی نیز، در ابتدای امر بازارهای مختلف دچار واکنش شدند؛ اما در ادامه، روند واقعی بازارها با مشخص شدن ابعاد واقعه و راستی‌آزامایی سناریوها پیگیری شد.
در ایران نیز، از روز نخست حمله حماس به رژیم صهیونیستی، بازار ارز به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین ملتهب شد؛ چراکه برخی نسبت به کشیده شدن پای ایران به جنگ با اسرائیل بدگمان بودند و برخی به‌واسطه سودجویی در این بدگمانی‌ها دمیدند.
کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دراین‌باره به فارس گفت: التهاب دو روزه بازار ارز ناشی از مسائل منطقه‌ای بود و دراین‌بین برخی از فرصت‌طلبان و سفته‌بازان، از فرصت پیش‌آمده سوءاستفاده کردند تا بازار ارز را به التهاب بکشانند؛ درحالی‌که بازار ارز با سیاست‌های ثتبیت‌ساز بانک مرکزی، در ۴ ماه اخیر به ثبات رسیده و نرخ دلار در محدوده ۴۹ هزار تومان در نوسان بود.
سید علی معتقد است: با کاهش تنش‌ها در منطقه امکان بازگشت ارز به محدوده‌های قبلی یعنی بین ۴۸ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان وجود دارد.
دست پر مدیریت بازار ارز
فارغ از آتیه ناآرامی‌های فلسطین و جدای از اینکه روند نزولی آغاز شده در بازار ارز تا محدوده تثبیت ادامه پیدا کند یا نه، پر بودن دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به‌ویژه با آزادسازی منابع ارزی کشور در بانک‌های اروپایی، یک وزنه اثرگذار در تعیین سرنوشت بازار ارز محسوب می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف در حال آزادسازی و بازگشت به حساب ارزی کشورمان است.
قاسم رضاییان دراین‌باره به ایبنا، گفت: آزادسازی ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کشور اروپایی لوکزامبورگ در ادامه آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در قطر، نشان از گشایش‌های مداوم اقتصادی دارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه التهاب بازار ارز در پی درگیری بین رژیم صهیونیستی و حماس بوده است، افزود: التهاب کنونی بازار ادامه‌دار نیست و دوباره شاهد کاهش و تثبیت قیمت ارز مثل ماه‌های گذشته خواهیم بود.
در این میان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز درباره ریشه‌های افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته گفت: در بیش از یک دهه گذشته بخشی از افزایش نرخ ارز به دلایل اقتصادی برمی‌گردد که امری طبیعی است و بخش دیگر که به‌صورت جهش‌های ناگهانی بوده که به دلایل سیاسی مربوط می‌شود.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با نخست نیوز، افزود: اتفاقی که در روزهای اخیر رخ داد ناشی از هیجانات سیاسی بود و تحت تأثیر اتفاقاتی که در منطقه افتاد و اینکه خیلی‌ها مایل بودند صورتحساب این وقایع را به پای ایران بنویسند، قیمت ارز بالا رفت؛ اما موضع‌گیری‌های مرتبی که از سمت مسئولان در یکی دو روز گذشته صورت گرفت، مشخص کرد که این تنش‌ها را نمی‌توانند به ما ارتباط بدهند و در نتیجه، التهاباتی که باعث شد ارز در عرض یکی دو روز از کانال ۴۹ هزار تومان به ۵۳ هزار تومان برود از امروز فروکش کرد.
او سرنوشت دلار برای بازگشت به کانال ۴۹ هزار تومان را مرتبط با نحوه مدیریت بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: در این زمینه، بخش‌های از مسئله که سیاسی است باید در سطح سیاسی مدیریت شود و این اطمینان به مردم داده شود که اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است تبعاتی برای ما ندارد. در بحث اقتصاد باید بگویم بانک مرکزی اگرچند کار را با هم انجام ندهد نمی‌تواند سیاست تثبیت نرخ ارز را حفظ کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت: مهم‌ترین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که عرضه ارز را تسهیل کند و به تقاضاهای واقعی و قانونی ارز پاسخ مناسب و سریع بدهد. در این راستا، طولانی شدن نوبت تخصیص ارز برای واردات قانونی که ثبت سفارش می‌شود، زمینه‌ساز هدایت مردم به سمت بازارهایی است که تحت کنترل بانک مرکزی نیست. بنابراین، انتظار می‌رود بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز برای نیازهای قانونی با سرعت و چالاکی بیشتری اقدام کند.
حریری ادامه داد: در حوزه منابع ارزی هم باید از چند مسئله مراقبت شود. یکی از مسائل مهم این است که ۱۰۰ درصد ارزهای صادراتی تحت مدیریت بانک مرکزی قرار بگیرد. بانک مرکزی می‌تواند برای هر دسته‌بندی کالایی که صادر می‌شود قیمت‌های متفاوت تعریف کند؛ اما باید همه ارزها تحت مدیریت او قرار بگیرد. مسئله دوم این است که باید مراقبت شود در گمرک کالاهای صادراتی ما کم اظهاری نشود و در واردات هم بیش اظهاری نشود چون اینها خطراتی است که می‌تواند سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید