به گزارش نخست نیوز ، هفته گذشته، زمانی که بانک مرکزی استرالیا داده های به روز رسانی شده سه ماهه اش در حوزه اقتصادی را منتشر کرد، چشم انداز اقتصادی نامطمئن چین در صدر فهرست نگرانی های داخلی استرالیا قرار گرفت.صندوق بینالمللی پول نیز در آخرین گزارش خود در باب چشمانداز اقتصادی جهان، تاکید کرد که چین سیر نزولی طی می کند.این نهاد تاکید کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از پایان همهگیری کووید درگیر تزلزل شده و فرایند کندی را طی می کند.دومین اقتصاد جهان در مسیر رکود
مدتی است که چین دیگر با کشورهای ثروتمندتر هماهنگ نیست.سود تولید کننده در 10 ماه گذشته کاهش یافته و سبد خرید مصرف کننده در قیاس با سال قبل منفی شده است.بیکاری، به ویژه میان جوانان شهری، نیز رو به افزایش است، به طوری که در ماه های اخیر از هر 5 نفر ، بیش از یک نفر بیکار است. قیمت املاک و مستغلات روز به روز کاهش می یابد، در حالی که ارزش املاک در کشورهایی مانند استرالیا در حال افزایش است، حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد.
ناظران می گویند که پیشرفت اقتصاد چین تاثیر زیادی بر سرنوشت کشورهایی خواهد داشت که در قامت شریک تجاری به پکن متکی هستند. این باشگاه شامل اکثر کشورهای شرق آسیا و همچنین استرالیا و نیوزلند است. کشاورزان جهان نیز دلیلی جدی برای نگرانی دارند. بازوی تحقیقاتی رابوبانک با استناد به داده های ایالات متحده، به کاهش صادرات پوشاک و کفش، اشاره می کند و تاکید دارد که واردات پنبه توسط چین به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده است.قمار حزب کمونیست چین
صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری 5.2 درصد و در آینده 4.5 درصد افزایش یابد. اما هری مورفی کروز، اقتصاددان فعال در موسسه Moody’s Analytics باور دیگری دارد. او در این باره به نشریه گاردینگفت: کندی اقتصاد چین میتواند اقتصاد جهانی را به سمت و سوی اقتصاد رقابتی بکشاند.به باورش، در کوتاه مدت، کاهش قیمت ها در چین به مبارزه جهانی با تورم کمک می کند. این سیاست، کار بانکهای مرکزی را کمی آسانتر خواهد کرد و محتملا در برخی از کشورها موجب می شود تا افزایش نرخ بهره از چرخههای انقباضی حذف شود.این خبر، برای دارندگان وام مسکن با نرخ های متغیر از ملبورن تا منچستر خبر خوبی است.به باور مورفی کروز، در میان مدت، بازیابی ضعیف اقتصاد چین باعث کاهش رشد جهانی خواهد شد.این تحلیلگر گفت:در رکودهای گذشته، ما اغلب به چین نگاه میکردیم تا موتور رشد باشد. اما امروز، از آنجایی که چین با نگرانیهای ساختاری در بازار املاک و گذار لنگان به رشد مبتنی بر مصرفکننده دست و پنجه نرم میکند،ممکن است چنین محرکی نتواند تاثیرگذاری آنچنانی داشته باشد.با این حال، بعید است که مقام های چینی بیکار بنشینند، به ویژه به این دلیل که حزب کمونیست بخش اعظم اقتدار خود را برای صعود سریع تر این کشور به سمت یک دینام اقتصادی جهانی قمار کرده است.همانطور که بانک مرکزی استرالیا در بیانیه سه ماهه خود در مورد سیاست پولی اشاره کرد، بانک مرکزی چین در حال حاضر دو نرخ بهره کلیدی را کاهش داده است – البته با 10 واحد پایه.
جهان موتور محرکه اش را از دست داد؟
سیاستگذاران میخواهند چرخه کاهش تورم را قبل از شروع در هم بشکنند – همان سیاستی که در ژاپن پس از ظهور حباب قیمت داراییها در اوایل دهه 1990 اجرایی شد. در غیر این صورت، مصرفکنندگان در صورت انتظار کاهش بیشتر، قیمتها را کاهش خواهند داد.مورفی کروز از جمله اقتصاددانانی است که با توجه به تلاشها و نقش دولت در حوزه گردشگری و فروش خودرو، انتظار ندارد کاهش تورم در چین تداوم یابد.اما در صورت شکست این سیاست ها، پیش بینی می شود که بخشی از ظرفیت تولید مازاد چین به سمت بازارهای صادراتی چرخش یابد.
چین پیشتر یعنی تا سال 2021 در حوزه صادرات خودرو، از کره جنوبی و یک سال بعد از آلمان پیشی گرفت. موسسه اعتبارسنجی مودیز در گزارشی به تفصیل توضیح می دهد که چگونه ژاپن در حوزه صادرات خودرو درگیر محدودیت های جدی شد.به گفته مورفی کروز، ژوئن 2023، صادرات خودروی چین بیش از 50 درصد نسبت به سال قبل تر رشد کرد.به باورش، رشد صادرات بیشتر از حد تصور، ممکن است رقبا را از بین ببرد، بالاخص در حوزه خودروهای الکتریکی که به سرعت در حال رشد هستند. در چنین شرایطی طبیعتا کندی اقتصاد چین به سان شمشیری چند لبه کار می کند.
دیدگاهتان را بنویسید