اعلام برنامه‌های ولادت جوادالائمه و روز پسر در مشهد
نخست نیوز : وزیر ارشادخواستار تجدیدنظر شده و دفتر معاون اول رئیس جمهور هم به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دستور اقدام مقتضی داده است.
مصطفی عبدالهی – مطبوعات کشور در حالی که عزم خود را برای فعالیت قدرتمند در سال جدید آغاز کرده بودند و مشغول برنامهریزی بــرای کمک به دولــت و مجلس در مسیر حل مشکالت کشور بودند، بهناگاه با یک غافلگیری بزرگ مواجه شدند که می تواند به بحران های اقتصادی سال های اخیر آن ها دامن بزند و حتی به تعطیلی برخی روزنامه ها و نشریات بینجامد؛یک غافلگیری بزرگ که طبق بررسی های ما، حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم از آن بی خبر بوده و همراه با اهالی رسانه، غافلگیرشده است.
بند جنجالی احکام مالیاتی ماجرای غافلگیری چیست؟ اگرچه مجلس در تصویب الیحه بودجه 1402 ،فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرد اما با ابالغ و انتشار احکام مالیاتی قانون بودجه، مشخص شده است که سازمان امور مالیاتی یک اهرم قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تبلیغات روزنامه ها دارد. طبق بند 5 جزء »ن« احکام مالیاتی، »تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد«. مشکل کار کجاست؟ اخذ مالیات بر ارزش افـزوده یا همان مالیات غیرمستقیم پرداختی توسط مصرف کننده
نهایی، یک تجربه موفق جهانی بـرای تامین بخشی از بودجه دولتهاست که کشور ما نیز
از سال 1387 و با تصویب مجلس، اجرای آن را آغاز کرد. اضافه شدن 9 درصد به مبلغ نهایی خرید به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، تجربه ای است که در این سالها همه ما با آن مواجه شده و این قانون مالیاتی را پذیرفته ایم؛ حاال هم طبق آنچه در احکام مالیاتی تصویب شده، روزنامه ها و نشریات باید 9 درصد مبلغ تبلیغات کاال و خدمات داخلی را به آن اضافه و از سفارشدهنده دریـافـت کنند. اگرچه در ظاهر، ایـن قانون مشکلی برای مطبوعات نخواهد داشت و مالیات بر ارزش افزوده آن باید توسط سفارش دهنده آگهی پرداخت شود، اما باطن ماجرا یک خطر جدی برای روزنامه ها و نشریات کشور است؛ دلیل واضحش هم اینکه افزایش 9 درصدی هزینه تمام شده تبلیغات برای آگهیدهندگان، در کنار مشکالت متعدد اقتصادی حاکم در کل کشور، قطعا به کاهش اقبال فعاالن اقتصادی بــرای درج آگهی در نشریات و به دنبال آن، کاهش تنها منبع درآمدی بسیاری از روزنامه ها و نشریات منجر خواهد شد. نامه فعاالن صنفی به معاون اول حساسیت ایــن مـوضـوع و نگرانی از تبعات هولناک آن برای رسانه های کشور، سبب شده انجمن صنفی مدیران رسانه سراسر کشور، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ورود دکتر محمد مخبر به ماجرا شود و تعویق یک ساله این بند قانون بودجه، تا زمان آماده شدن ساز و کارهای الزم اجرای آن را مطالبه کند. وزارت ارشاد دست به کار شد پیرو مطالبه ایجاد شده در جامعه رسانه ای کشور و نگرانی ها از تشدید بحران اقتصادی رسانه ها، وزارت ارشاد هم دست به کار شده است و آن طور که »ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی« به خراسان می گوید، دکتر محمدمهدی اسماعیلی در تاریخ 26 فروردین، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، »مسکوت ماندن اجرای بند 5 جزء »ن« تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ،»را مطالبه و دلیل آن را فراهم نبودن شرایط و ساز و کار اجرای آن اعالم کرده است. دستور پیگیری به سازمان امور مالیاتی شمسایی در پاسخ به خراسان دربــاره نتیجه این مکاتبه هم می گوید: نامه دکتر اسماعیلیبه دکتر مخبر در تاریخ 5 اردیبهشت مـاه به سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع و با نظر دکتر مخبر، معاونت امـور دولـت ریاست جمهوری از سازمان امور مالیاتی خواستار »اقدام مقتضی« شده است که امیدواریم با نتیجه رضایت بخشی برای اهالی رسانه همراه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید