×
×
جدیدترین‌‌ها

در عرصه حکومت‌داری از تعارض منافع غافل شده بودیم

  • کد نوشته: 25279
  • ۲۷ آبان ۱۴۰۰
  • یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه ما در عرصه حکومت‌داری از تعارض منافع غافل شده‌ایم، گفت:‌اگر قانون مدیریت تعارض منافع جامع و نافع بوده و مجلس هم نظارت دقیق و دائمی بر اجرای آن داشته باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که سیستم اداری ما سالم باشد.
    در عرصه حکومت‌داری از تعارض منافع غافل شده بودیم

    به گزارش نخست نیوز ، محمدحسین شفیعی‌ها ، با بیان اینکه شکی نیست که در کشور ما تعارض منافع یکی از مظاهر فساد اداری است، اظهار کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی روحیه ایثار و فداکاری وجود داشت و این ذهنیت شکل گرفت که کسانی که در نظام به قدرت رسیده و مسئولیت می‌پذیرند، همیشه همان روحیه ایثار و فداکاری را دارند، اما گذشت زمان و شرایط قدرت گرفتن این را ثابت کرد که مسئولیت تحریک‌آمیز است و انسان را وادار می‌کند که از موقعیت خود با توجهیات مختلفی به نفع خود و نزدیکان استفاده کنند. ما از این مسئله غافل بودیم و خیلی از مفاسد اداری از همان ناحیه شکل گرفت.

    وی ادامه داد: تعارض منافع آنجا شکل می‌گیرد که افرادی که مسئولیت دولتی می‌گیرند، در ارتباط با همین مسئولیت خود و بیرون از دولت منافعی دارند که تصمیم‌گیری های دولتی کاملا مرتبط با این منافع است. در دنیا هم چنین چیزی وجود دارد و به همین خاطر قانون تعارض منافع را در نظر می‌گیرند تا مسئولیت دولتی، منافع شخصی به دنبال نیاورد.

    این فعال سیاسی همچنین خاطر نشان کرد: روایت است فردی به نزد شیخ مفید می‌آید و اظهار می‌کند مرداری در چاه آب او افتاده است و او حکم شرعی آب چاه را می‌پرسد. شیخ مفید جواب را به چند روز بعد موکول می‌کند و ابتدا چاه منزل خود را پر می‌کند و سپس حکم را به طرف می‌گوید. وقتی از او درباره این کار سوال می‌شود می‌گوید من منفعت مشابهی داشتم و باید ابتدا آن را از بین می‌بردم و سپس حکم می‌دادم. در واقع شیخ مفید به مسئله تعارض منافع اشاره می‌کند. با این حال در عرصه حکومت‌داری ما از تعارض منافع غافل شده‌ایم.

    شفیعی‌ها با بیان اینکه مفاسد اقتصادی مردم را به ستوه آورده و نظام را دچار چالش کرده است، گفت: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، برخورد با فساد است که سایر دستگاه‌ها هم چنین اراده‌ای دارند و در واقع اراده‌ای در نظام در این زمینه شکل گرفته است. تعارض منافع یکی از مظاهر فساد است. تلاش مجلس برای وضع قانون در این زمینه کار درستی است، اما کارآمدی این قانون اولا مشروط به این است که قانون جامع و مانع بوده و خلعی نداشته باشد و مهمتر از آن این است که مجلس نظارت دقیق و دائمی داشته باشد و بدون رودربایستی و تساهل و تسامح نظارت انجام دهد. اگر این شروط محقق شود می‌توان امید داشت که شاهد شکل‌گیری فساد در این زمینه نباشیم و سیستم اداری ما سالم شود.

    <div id="mediaad-g3v2q"></div> <div id="mediaad-jrNj"></div>

    سایر اخبار

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *