جزئیات جدید از متناسب سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش نخست نیوز ، حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ، در خصوص ابلاغیه اخیر رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور و دولت مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای که در پی درخواست جمعی از تولیدکنندگان از ایشان صورت گرفته است، اظهار داشت: موضوع حمایت از تولید ملی در کشور ما، مستند به سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، ابلاغی سال 1391 و راهبردهای ارائه شده در سال‌های اخیر است و ما نیز در مجالس گذشته بسیاری از برنامه‌های نظارتی و قانون‌گذاری خود را متمرکز بر این موضوع کردیم که منجر به تصویب قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی شد.
وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی حمایت از تولید ملی، موضوع رقابت‌پذیری و بهره‌وری و نیز کیفیت به عنوان اصول مهم در بندهای یک و دو این سیاست‌ها آمده است و لذا همه این نکات باید با هم جمع شوند؛ یعنی حمایت از کالای ایرانی به معنای ارائه کالاهای بی‌کیفیت و انحصاری نیست و سه اصل مهم «کیفیت، قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش» به عنوان نکات محوری و کلیدی باید مدنظر باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم تصریح کرد: موضوع خدمات پس از فروش و مشتری‌مداری، از اصول مهم در جلب رضایت مشتریان و توفیق یافتن تولیدکنندگان داخلی است و کیفیت و قیمت تمام شده نیز امکان رقابت میان تولیدکنندگان و انتخاب بهتر توسط مردم را فراهم می‌کند.
برای تقویت تولیدات داخلی خلأ قانونی نداریم
فولادگر با بیان اینکه حمایت از تولید ملی و کنترل واردات سیاست منطقی نظام است و باید همراه با افزایش کیفیت و بهره‌وری باشد، درباره ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق این هدف گفت: در این رابطه، قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور» را داریم که براساس این قانون، استانداردها فراگیر می‌شود و بر همه کالاها و خدمات از جمله لوازم خانگی تسری می‌یابد.
وی افزود: به طور خاص، برای ارتقای بهره‌وری قطعات صنعتی نیز قانون داریم که سازمان ملی استاندارد را موظف به نظارت و ارتقاء استانداردها می‌کند و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز به خدمات پس از فروش اشاره دارد.
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل، ایجاد سامانه «توان‌ایران» پیش‌بینی شده و راهکارهای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی نیز تعریف شده است، لذا برای حمایت از تولید داخلی و ارتقاء کیفیت و بهره‌وری محصولات تولیدی، نقص یا کمبود قانون نداریم و باید در مرحله اجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص سازمان ملی استاندارد با به کارگیری سامانه‌های بازرسی فنی و کنترل کیفیت، بر فرایند تولید نظارت داشته باشد.
فولادگر اضافه کرد: همچنین اصول مدیریت جامع کیفیت نیز به این نکته اشاره می‌کند که از مواد اولیه تولید تا مراحل مختلف خط تولید و نیز در مرحله مصرف، باید نظارت بر کیفیت برقرار باشد و بازخوردهای آن از مشتری گرفته شود.
تعلل سازمان ملی استاندارد در تدوین دو سند «کیفیت تولید»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، همچنین به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه و قانون تقویت نظام استاندارد مبنی بر تهیه «سند جامع مدیریت کیفیت» و «نقشه راه تحول نظام استاندارد» اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه ششم، سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین این دو سند است و باید آن را برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه دهد، اما هنوز این دو سند نهایی نشده است.
فولادگر درباره کارکرد این دو سند اظهار داشت: این سند و نقشه راه، فراتر از قوانین یاد شده در حوزه تولید و کیفیت تولید قرار دارند و اجرای این قوانین و شیوه‌های اعمال استانداردها را تعریف و تسهیل می‌کنند.
وی افزود: در این دو سند، همچنین راهکارهای مختلف اعمال استاندارد از جمله اعمال استانداردهای تشویقی به جای استانداردهای اجباری، رتبه‌بندی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و اعطای نشان برتر همچنین آموزش، ترویج، تشویق و تنبیه باید تعریف شود تا امکان رقابت بهتر تولیدکنندگان و انتخاب کالای مناسب‌تر توسط مردم فراهم شود.
ممنوعیت موقت واردات، در شرایط فشارهای تحریمی و ارزی، برای تقویت تولید داخل است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع رقابت عده‌ای معتقدند که کالاهای خارجی باید باشند تا کالاهای داخلی با آنها رقابت کنند و این ایده درست هم است، چرا که در درازمدت نمی‌توان درهای کشور را بست و واردات کالاهای خارجی از جمله لوازم خانگی را ممنوع کرد و کالاهای ایرانی نیز در رقابت با کالاهای خارجی می‌توانند وارد بازارهای جهانی شوند.
فولادگر تصریح کرد: اما در مقطعی که ما تحت فشارهای ظالمانه تحریمی و ارزی هستیم و واردات بی‌رویه و قاچاق تولید داخلی را در خطر جدی قرار داده، باید موقتاً محدودیت‌هایی را اعمال کنیم که کالاهای داخلی امکان تقویت و رشد و حضور در صحنه‌های داخلی و خارجی را پیدا کنند.
دیدگاهتان را بنویسید