به گزارش نخست نیوز؛ مجید خروشی– عقیل مختاری اعلام کرد: بر اساس بند (ج) ماده (11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده کنند یا این افراد را در مشاغلی غیر از شغل تعیینشده در پروانه کار به کار بگیرند، به پرداخت جریمهای معادل ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال محکوم خواهند شد.
به گفته مختاری، با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه در سال 1404 به مبلغ 17,318,280 ریال، هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی معادل مبلغ 3,463,656 ریال جریمه در پی خواهد داشت. ین جریمه در صورت تکرار تخلف دو برابر خواهد شد.
وی تاکید کرد که اشتغال اتباع خارجی در استان تنها با مجوز فعالیت و پروانه کار امکانپذیر است و تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.
همچنین مختاری افزود: کارفرمایانی که از پرداخت جریمه تعیینشده خودداری کنند، بر اساس ماده 181 قانون کار به مراجع قضایی معرفی میشوند.
دیدگاهتان را بنویسید