علایم تب دنگی و آخرین وضعیت آن در کشور
به گزارش نخست نیوز، سعید کوشافر_ این در حالی بود که وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس تا حدی قیمت بازار آزاد برای دلار را پذیرفت و از طرف دیگر پایان وجود چند نرخی ارز در کشور را اعلام و آن را خواسته مجلس برای سامان‌دهی و وضعیت اقتصادی کشور قلمداد نرخ ارز و به‌ویژه دلار در کشور همواره محل مناقشات جدی میان اقتصاددانان بوده و اکنون نیز این اختلاف‌نظرها وجود دارد گروهی معتقدند دولت باید با کاهش قیمت دلار پول ملی کشور را تقویت کرده و اگر توانایی این کار را ندارد حداقل برای حمایت از دهک‌های پایین و کسانی که حقوق ثابت می‌گیرند مانند کارمندان و کارگران ساده قیمت ارز تامین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مانند دارو را در سطح مناسبی نگه دارد این گروه همان کسانی هستند که دلار چهار هزار و هشتصد تومانی جهانگیر را رقم زدند و البته دولت سیزدهم یک تجربه ناموفق در این خصوص را از سر گذرانده است در دولت رییسی اعلام شد که پرداخت دلار چهار هزار و هشتصد تومانی فساد زاست و به‌جای اختصاص دلار به این کالاها پول آن به‌صورت یارانه نقدی به مردم داده می‌شود و این‌گونه شد که قیمت دلار کالاهای اساسی و دارو به بیست‌وپنج بیست‌وهشت هزار و پانصد تومان و میزان یارانه به سیصد هزار تومان افزایش یافت.
البته قرار بود که فقط قیمت چهار قدم کالا افزایش یابد اما در عمل دولت با یک تورم پنجاه‌درصدی در تمام حوزه‌ها مواجه شد قیمت ارز آزاد هم افزایش یافت و به بالای پنجاه‌هزار تومان رسید گروهی از کارشناسان اقتصادی هم هستند که عرضه ارز چند نرخی را منبع رانت و فساد ارزیابی می‌کنند و معتقدند که قیمت ارز باید شناور و تک‌نرخی باشد تا فاصله دلار آزاد با دلار دولتی به حداقل برسد و رانت از بین برود البته دولت پزشکیان مسیری میان این دو را انتخاب کرده از یک‌سو اعلام می‌کند که پانزده میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی باقیمت بیست‌وهشت هزار و پانصد تومان سی‌وهشت هزار و پانصد تومان در نظر گرفته و از سوی دیگر با ارایه ارز در یک بازار باقیمت شناور حدود شصت‌وسه هزار تومان مدعی شده به سمت تک‌نرخی حرکت می‌کند هرچند افزایش قیمت دلار به‌ویژه برای صادرکنندگان خوشایند است و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعهد ارزی از آن استقبال می‌کنند و قطعا منجر به افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان به عرضه دلار خود در بازار دولتی می‌شود اما از دیگر سو باید توجه داشت که هزینه واردات هم بیش از یک‌سوم افزایش داشته این در حالی است که در بازار کشورمان قیمت‌ها یک‌سوم افزایش نمی‌یابد بلکه ممکن است تا سه برابر هم گران‌تر شود و این امر تورم سال آینده را قطعا بیشتر خواهد کرد حال باید دید دولت پزشکیان در مقابل این پارادوکس اقتصادی چه خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید