چرا ایران مهدرانت های قانونی شد

به گزارش نخست نیوز، قلم که می دانست بعضی عوامل ایجاد رانت های قانونی درگیرتضاد منافع به مصاحبه من در مورد اعتراض به تغییرات گسترده مدیریت ها
با رفت و آمد دولت ها و رانت های قانونی فساد آفرین و یارانه های ارزی و تسهیلات بانکی و… که قبل از رسیدن به سفره های مردم در بین راه آب می شود اشکال گرفته اند ، نوشت حرف های درستی در آن مصاحبه گفته بودی باز هم آن ها را تکرار کن حق با شماست ، متاسفانه رفت و برگشت های دو جریان سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بر مسندهای دولتی که حتی تا رده های کارشناسی پیش رفته است باعث تضعیف حکمرانی اجرایی و اقتصادی و در مواردی ایجاد تضاد منافع و نهادینه شدن رانت های قانونی درحوزه های مختلف و برهم خوردن عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه شده است ،لذا باید گفت و نوشت و سوال کرد که مثلا چگونه می شود انتظار داشت افراد مسئول در رده های بالای اجرایی ،اقتصادی و حتی کارشناسی دولت از هر جناح سیاسی که معمولا باید افراد توانمندی باشند با روی کار آمدن دولت جناح مقابل از پست و مقام برکنار شدند به دنبال کار شخصی که معمولا اقتصادی است، نروند؟
چگونه انتظار داریم با روی کار آمدن مجدد دولت با تفکر سیاسی آنان که اکنون کسب و کار خصوصی برای خود ایجاد کرده اند ، باردیگر به دولت دعوت نشوند؟!
حال که مجدد به دولت دعوت شدند چگونه می شود توقع داشت بیخیال فعالیت شخصی خود که در دوران خارج از دولت ایجاد کرده اند شوند و از اختیارات درپست و مقام جدید بعضی ها بعنوان وسیله منافع خود که زمینه رانت و فساد است استفاده نکنند ؟!
قلم ادامه داد حرف حساب را گفته ای باز هم بگو امروز با پدیده ای نابود کنند به نام رانت های رسمی و قانونی که همراه با فساد است مواجه هستیم که نمونه آن همین اختصاص ارز چند نرخی جهت ورود کالا یا خدمات مانند چای دبش به نیت تقویت قدرت خرید مردم است .
آیا اینگونه پدیده ها حاصل عمر کوتاه مدیریت ها و رفت و برگشت جناح های سیاسی و تغییرات گسترده در مدیریت ها نیست؟
آیا این رانت ها و تفاوت قیمت ها عایدی برای سفره مردم داشته یا نتیجه آن بالعکس بوده و باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است؟
آیا این نشان دهنده اشکال واقعی در حکمرانی اقتصادی و اجرایی کشور ایران نیست؟!
قلم اضافه کرد همانگونه که گفته بودی از دیگر اشکلات در حکمرانی اقتصادی کشور باید به امتیازات و یارانه های قانونی موجود در اقتصاد کشور که غیر مولد و غیر موثر برای سفره های مردم است یاد کرد ، مثلا مصرف انرژی به نرخ بسیار ناچیز نسبت به قیمت تمام شده و یا مصرف در کشورهای دیگر دنیا که باعث ناترازی در تولید برق ، آب و سوخت شده است رانت قانونی نیست ؟
قلم اضافه کرد درست گفته بودی چرا باید دولت طوری عمل نکند که بنگاه های تولیدی و خدماتی ،رانت ها را رها کرده و به سمت مصرف انرژی غیر رانتی بروند؟
چرا نباید دولت کمک کند تا بنگاه ها اعتیاد به مصرف امتیازات ارزان مانند برق ، آب ، سوخت ، تسهیلات و ارز را پایان دهند؟
چرا باید تولید کننده بزرگ اقتصاد ایران مانند خودرو، فولاد، مس، پتروشیمی و… که عمدتا دولتی و خصولتی هستند سود انتهای خط تولید خود را به انرژی برق ، آب ، سوخت، تسهیلات، ارز، و…یارانه ای و رانتی گره بزنند؟
چرا باید شرکت های دولتی و خصولتی زیان های خود را با ارز یارانه ای و تسهیلات ارزان قیمت و سوخت تقریبا یک دهم قیمت جهانی و دیگر رانت های قانونی موجود در اقتصاد کشور پوشش دهند ؟
چرا در عملکرد مالیات بنگاه ها از شناسایی و محاسبه تفاوت نرخ انرژی، ارز ، تسهیلات بانکی و دیگر یارانه ها یا همان رانت های قانونی خبری نیست ؟

قلم با تندی نوشت این که گفته ای درست است چرا باید بنگاه های دولتی و خصولتی با روش های متعدد محصولات و خدمات تولیدی خود را که با ارز یارانه ای، تسهیلات با نرخ سود بسیار کمتر از تورم و انرژی ارزان و… تولید کرده اند در بازار داخل و خارج به نرخ ارز آزاد بفروشند و هیچ جا هم حساب پس ندهند؟
چرا باید بنگاه های خدماتی، تولیدی، آب، برق، گاز، بنزین و … را تقریبا به قیمت هزینه حمل و نقل و تسهیلات بانکی را بسیار ارزان تر از تورم استفاده کنند اما قبول نداشته باشند که این همان رانت قانونی و زمینه ساز فساد در اقتصاد کشور بوده و خواهد بود؟

قلم راهکار اصلی رفع اشکلات یاد شده و مبارزه با رانت های قانونی و غیر قانونی و فساد ها را ایجاد انقلاب در اقتصاد کشور و دست برداشتن دولت از تصدی گری، رفتن به سمت اقتصاد آزاد و تامین نیاز سفره های مردم از راه افزایش درآمد مستقیم آنها است .
قلم اضافه کرد دولت باید تنظیمات مصرف انرژی و سایر حوزه های اقتصادی را به مردم و تولید کنندگان بخش خصوصی بسپارد تا سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی و خارجی بتواند برآن اساس برنامه اقتصادی و سرمایه گذاری خود را تنظیم نمایند .
دولت باید کاری کند که توسعه بنگاه های تولیدی غیر مهم در کشور با محاسبه انرژی، ارز، تسهیلات بانکی و … ارزان و رانتی متوقف شود .
دولت و مجلس و بطور کلی حاکمیت باید بر اساس محاسبه بازار و نرخ تجارت آزاد توسعه اقتصادی کشور را برنامه ریزی و از فراهم کردن امکان توسعه رانتی و غیر مؤثر که اقتصاد ایران را نابود کرده و می کند جلوگیری نماید .
آیا تردیدی وجود دارد که هرجا فساد روی می‌دهد، حاصل مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در تفاوت قیمت تمام شده بازار آزاد و قیمت‌گذاری دستوری که نمونه آن ارز چند نرخی که تاکنون نتیجه ای جز رانت و فساد در اقتصاد ایران نداشته است ؟.
چرا باید حاکمیت اجازه دهد بانکها جذب پول های خرد مردم را با پرداخت سودی معادل یک چهارم نرخ تورم در اختیار بگیرند و آن را با سودی کمتر از یک دوم تورم سالانه به بنگاه های دولتی و خصولتی و در موارد بسیار اندک خصوصی های ویژه به عنوان تسهیلات پرداخت کنند؟
آیا این بی عدالتی نهادینه شده به زیان مردم و پس اندازگذاران کم درآمد جامعه نیست؟
محمدحسین روشنک
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی