به گزارش نخست نیوز، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی_این مساله در جوامع روستایی، نقاط عشایری، حاشیه شهرها، استانهای مرزی و نقاط دورافتاده از مرکز و در بین دختران بیشتر است. که از عمده دلایل آن میتوان به مواردی همچون: «ازدواج زودهنگام و اجباری، تعصبات قومی و فرهنگی، استفاده از نیروی کار کودک، مخالفت والدین با ادامه تحصیل فرزندان، فقر مالی و… » اشاره کرد. ترک تحصیل کودکان بهعنوان پدیدهای نامطلوب که از دیرباز در جامعه ما نیز به چشم میخورد، یکی از آسیبهای مهم اجتماعی قلمداد میشود.
متاسفانه در سالهای اخیر بحران کرونا بر این مساله دامن زد و آمار آن را به شدت افزایش داد. در برخی یادداشت های تعلیم و تربیت و جامعه شناسی «کودک بازمانده از تحصیل» را همچون «بمب ساعتی» تعبیر می کنند که هر آن امکان دارد در جایی منفجر شود و آسیب هایی پدید آورد. امروز دیگر تحصیل امری مستحب نیست بلکه واجبی موکد برای زندگی اجتماعی و بهعنوان ابزاری جدی برای حضور در جامعه محسوب میشود.
هرچند بنا به مصوبه مجلس و طبق قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان آموزشوپرورش وظیفه دارد وضعیت دانشآموزانی که در معرض آسیب هستند را با آموزش به معلمان و مربیان، هدایت، رهبری، نظارت و شناسایی کند و در ادامه آنها را به دستگاههایی که میتوانند مانند قوه قضاییه، بهزیستی، پلیس و … معرفی نماید اما بدون شک این مهم تنها توسط آموزشوپرورش تحقق نخواهد یافت و نیازمند حمایت و همکاری کلیه سازمانهای ذیربط و حتی گروههای عامالمنفعه و مردمنهاد است.
آموزشوپرورش پیشنیاز جدی زندگی در جوامع امروزی است بر همین اساس حتی یک کودک بازمانده از تحصیل هم زیاد است. بدون شک بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه هم سبب کاهش آسیبهای اجتماعی میشود و هم زمنیه ساز توسعه کشور خواهد بود. با توجه به اینکه دلایل بازماندن کودکان از تحصیل متفاوت است باید در ابتدا به شناسایی مانع تحصیل پرداخت و سپس با توجه به آن راهکار اساسی جستجو کرد.
بهعنوانمثال اگر علت فقر یا معلولیت باشد موسسات و نهادهای خیریه و مردمنهاد همچون بهزیستی و کمیته امداد آنها را تحت پوشش قرار دهند، اگر کوتاهی خانوادهها است نیازمند اقدامات فرهنگی و حتی قانونی است. در صورت دوری از مدرسه نیز آموزشوپرورش باید سرویس مناسب پیشبینی نماید.
شناسایی، جذب و هدایت تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل وظیفه جدی تمام نهادهای مربوطه همچون: ثبتاحوال، بهزیستی، صداوسیما، کمیته امداد، شهرداری ، دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری است که قطعاً با مشارکتهای مردمی میتواند این مسأله به نحو شایستهای حلوفصل گردد.
در اغلب موارد کودکان بازمانده از تحصیل جهت تامین معیشت خانواده از اوان کودکی وارد بازار کارشده و در محیط ناامن کار، انواع زورگویی، تبعیض ، تجاوز و آسیبهای جسمی و روحی را تجربه میکنند و در حالی پای به مرحله بلوغ و جوانی و ورود به اجتماع میگذارند که از حس حقارت و خشمی فروخورده و عقدههای ناشی از آن لبریز هستند.
اگرچه باسیاست گزاری ها و حمایتهای سازمانهای مردمی، از آمار کودکان بازمانده از تحصیل در کشور نسبت به سالهای پیش کاسته شده است اما این معضل هم چنان به قوت خود باقی است و با افزایش مشکلات اقتصادی نیز پیشبینی میشود این آمار هم چنان فزونی یابد.
رشد فزاینده آمار کودکان بازمانده از تحصیل میتواند جامعه را طی سالهای آتی با مشکلات متعدد امنیتی ، فرهنگی ، علمی و اقتصادی بیشماری مواجه کند.بدیهی است بهمنظور حل یا تعدیل این معضل باید با رویکرد علتیابی وارد میدان عمل شد و سپس به دنبال راهکارهای کاربردی و موثر بود.
تجربههای سالهای اخیر نشان داده است بهترین شیوه برخورد با این معضل پیش از هر اقدامی، اتخاذ سیاستها و راهکارهای پیشگیرانه است ؛ راهکارهایی که با همیاری نهادهای مردمی ازجمله موسسات خیریه امکانپذیر شده است.
دیدگاهتان را بنویسید