مجلس به فکر کاهش صف باشد،

مقاومت بانک‌ها در برابر وام ازدواج و فرزندآوری!

به گزارش نخست نیوز، در این روزها هرکسی که در جریان ازدواج و تشکیل زندگی باشد، از اهمیت وام ازدواج و تأثیر آن بر آغاز زندگی مشترک اطلاع دارد. وام ازدواج از سال ۸۸ و با ارقام ۳ و ۵ میلیون شروع شد و امروز به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش رقم وام ازدواج برای بسیاری از زوجین شیرین است اما صف طولانی این وام در بانک‌ها موجب تلخی این شیرینی شده است.

بانک مرکزی و مسئولین بانکی معتقدند که منابع کافی برای پرداخت این میزان وام ازدواج وجود ندارد و باید با همکاری دولت و مجلس منابعی را برای پوشش دادن این وام ازدواج پیش‌بینی کنند. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند که این تسهیلات تکلیفی منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود و مشکلات اقتصادی فعلی را چند برابر می‌کند.

در این میزگرد اقتصادی مطرح شد که وام ازدواج  سهم سه درصدی از کل وام‌های بانکی دارد اما با مقاومت بانک‌ها رو به رو می‌شوند و سپس استدلال بانک‌ها برای شانه خالی کردن از یک وظیفه قانونی بررسی شد.

اهمیت موضوع وام ازدواج و فرزندآوری در این است که اگر این وام اندک، گره‌ای از مسئله ازدواج و به تبع جمعیت را باز کند،‌ اثرات اقتصادی زیادی هم در جامعه دارد؛‌ چرا که وام ازدواج هم منجر به تحریک تقاضا در بازار می‌شود و هم با افزایش جمعیت و نیروی اشتغال در دراز مدت،‌ منجر به رشد اقتصادی!

در این میزگرد یک توصیه کلیدی به نمایندگان مجلس هم شد، در بودجه سال ۱۴۰۴ به جای افزایش رقم وام ازدواج، به فکر کاهش صف متقاضیان باشید؛ چرا که این صف مصداق از قضا سکرگبین صفرا فزود است.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

قدرت خلق پول و اعتبار یک امتیاز برای بانک‌هاست

برای شروع بحث، این سوال را مطرح کنیم که بانک چیست؟ فلسفه و منطقه آن چیست؟ آیا تسهیلات تکلیفی بر خلاف منطق بانک‌ها است یا خیر؟

رهگشا:‌ در ابتدای موضوع بهتر است به این بپردازیم که تسهیلات تکلیفی اصلا چه ارتباطی با منطق بانکداری دارد. کسب و کار بانک، با کسب و کارهای دیگر کاملا متفاوت و کاملا حاکمیتی است و مجوز خود را از حاکمیت دریافت می‌کند و به نوعی در نظام اقتصادی، بانک خالق اعتبار است و هر شرکتی نمیتواند به طور مستقل اعتبار ایجاد کند.

در واقع آن تصور اولیه که فکر کنیم بانک فقط یک نهاد واسط وجوه است و  سپرده دریافت می‌کند و مبتنی بر سپرده‌ها تسهیلات می‌دهد یک تصور غلط است.

اگر ما جایگاه نهاد بانک را در اقتصاد بدانیم متوجه می‌شویم که قدرت خلق پول و خلق اعتبار یک امتیاز و رانت ویژه به بانک هاست و سال هاست که مجوز بانک جدیدی داده نمی‌شود و در ازای این امتیازات نیز در تمام دنیا انتظاراتی از بانک دارند. از جمله این انتظارات این است که بخش تولید را تامین مالی کند یا مسئولیت اجتماعی بر عهده گیرد.

بنابراین اینکه بخواهیم به طور کلی تسهیلات تکلیفی را یک امر منفی و به شدت غیر قابل توصیه بدانیم غلط است و البته این به معنی این نیست که ما از هر تکلیفی بخواهیم دفاع بکنیم اما اینکه بخواهیم به طور کلی تسهیلات تکلیفی را رد کنیم و بگوییم بانک نیز همچون یک شرکت دیگر در حال پیش برد یک کسب و کار است و دولت نباید مداخله کند از نظر علمی رد شده است و از نظر اجرایی نیز در کشورهای دیگر این نظریه رد می‌شود.

هر کسی که با بانک‌ها ارتباط دارد، از شرکت‌ها مختلف سهامداران و کارمندان بانک‌ها گرفته تا مدیران آن‌ها، وضعیت خوبی دارند اما به  وام ازدواج که می‌رسد می‌گویند شرایط ناتراز است و پول ندارد. دراینجا مشکل چیست؟ مشکل این است که امتیاز و قدرت با نظارت به بانک‌ها داده نشده و متناسب با امتیاز محول شده نیز از آن‌ها امتیازی خواسته نشده است.

منبع ایسنا