به گزارش نخست نیوز،
مهرداد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی نخست درباره روند افزایش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دولتها با توجه به شرایط از چند مسیر مانند ارز ترجیحی 4500 تومانی یا ارز 28500 تومانی دنبال راهحلها بودند که این هم مسیری برای حفظ قیمتها بود اما معتقدم ارادهای در کشور برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.
وی ادامه داد: آنهایی که از تک نرخی شدن ارز حرف میزنند نمیتوان در این شرایط فعلی برای بخشهای مختلف یک نرخ برای ارز در نظر گرفت. درست است که در مقطعی که شرایط فراهم باشد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما در شرایط فعلی طبیعی است که برخی از کالاها باید با نرخ متفاوت وارد کشور شوند.
نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: اینکه به طور قاطع بگوییم تمام کالاها با یک نرخ باید وارد شوند و هر بلایی که میخواهد سر مصرف کننده بیاید به دولت ارتباطی ندارد، درست نیست و با آن مخالفیم. وقتی دولت هم بر بحث معیشت تاکید دارد، طبیعی است که باید نرخ واردات برخی از کالاها متفاوت باشد.
وی با بیان اینکه به نظر میرساند دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به دنبال پوشش کسری بودجه است، اظهار داشت: دولت به نرخ ترجیحی 28500 تومان 30 درصد اضافه کرده و تعرفه کالاهای ورودی غیر اساسی را به 55 هزار تومان افزایش دادهاست. در حالی که دولت ارز خود را در بازار با نرخ بازار آزاد به فروش میرساند اما به صادرکنندگانی که محصول خود را با دلار بازار آزاد تولید میکنتد، میگوید باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت مشخص کرده به واردکننده تحویل دهید.
لاهوتی با اشاره تیم اقتصادی دولت و فرمانده اقتصادی دولت تاکید کرد: دولتی که از بدو شروع کار تا کنون 18.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و میخواهد 700 همت هم اوراق منتشر کند، به فرمانده اقتصادی نیازی ندارد و هر فردی فرمانده اقتصادی شود میتواند امور اقتصادی را پیش ببرد.
وی درباره اظهارات همتی مبنی بر اینکه عامل افزایش نرخ دلار در بازار شرایط نیمه جنگی کشور بوده و نه افزایش قیمت دلار نیمایی اظهار داشت: اگر افزایش نرخ دلار عامل روانی نشات گرفته از تنشهای منطقهای دارد چرا دقیقا فردای حملات نرخ دلار در ایران کاهشی بود؟ اگر اظهارات وزیر اقتصاد درست باشد باید همان روز قیمتها افزایش پیدا میکرد.
وی افزود: در تمام بودجه سال آینده میبینیم که دولت به دنبال این بوده از راههای مختلف بودجه هزینههای جاری را تامین کند، دولت از محل افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تعرفه واردات انواع کالا و حتی واردات خودرو میخواهد هزینههای جاری را پوشش دهد. دولت این ژیست را میگیرد که میخواهد 2 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشد، اگر واقعا دولت این اقدام را برای مردم انجام میدهد تعرفه واردات را هم کاهش دهد و حداقل به 50 درصد برساند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تعرفه واردات خودرو را 100 درصد در نظر گرفته و میزان افزایش درآمدهای گمرکی از این محل به 110 همت رسیدهاست پس منافع مردم کجای این بودجه و واردات خودرو دیده شده است ؟ همین حکایت را در فیلترینگ میبینیم، میگویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب میدانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکههای اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکهها و فضای مجازی استفاده میکنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد.
منبع ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید