تیم شنای کارگران فولاد خراسان قهرمان کشور شد
به گزارش نخست نیوزسعید بیات در دنیای اقتصاد نوشت: با اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، چند بار وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک‌مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده، چرا نرخ تامین ارز اقلام اساسی و دارو به صورت کامل تثبیت شده (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در سطح ۴۲۰۰ تومان و از آن به بعد در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) و نرخ بازار نیما (محل تامین ارز مواد اولیه و تجهیزات تولیدی) نیز از الگوی تثبیت خزنده (تغییر نرخ با شیب ملایم) تبعیت کرده است؟
اینکه سیاست ارزی کشور تابعی از نام مدیران ارشد اقتصادی کشور نباشد، به‌خوبی نشان می‌دهد که ماندگاری سیاست تثبیت نرخ ارز در پدیده‌ای خاص ریشه دارد که در ذات اقتصاد کشور نهفته است و با تغییر نام مدیران، ثابت و پابرجا می‌ماند و خدشه‌ای به اصل وجودی آن وارد نمی‌شود.
اما این پدیده چیست که در سطحی بالاتر از مدیران اقتصادی کشور، جا خوش کرده است؟ یادداشت حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است. برای این پاسخ، ابتدا رابطه نرخ ارز با مسوولیت‌های هریک از سه‌سازمان اقتصادی فوق‌الذکر را تبیین کرده و در مورد موافقت یا مخالفت هریک از این سازمان‌ها با نظام تثبیت نرخ ارز بحث خواهم کرد.
۱. سازمان برنامه و بودجه که مسوول تدوین بودجه سنواتی است، بالقوه تمایل دارد که نظام تثبیت نرخ ارز به‌طور کامل برچیده شود. علت این است که اولا تبصره «۱» ماده‌واحده بودجه سنواتی از محل تسعیر سهم خزانه از درآمد‌های نفت و گاز تامین مالی می‌شود که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با نرخ ۴۲۰۰ تومان و از سال ۱۴۰۱ به بعد با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر شده است.
طبیعی است که اگر به جای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ‌های بالاتر (مثلا نرخ بازار آزاد) ملاک تسعیر قرار گیرد، منابع تبصره «۱» افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. ثانیا تبصره ۱۴ بودجه سنواتی که بخش قابل‌توجهی از آن از محل تسعیر درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود، با نرخ بازار نیما تسعیر می‌شود که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است؛ بنابراین عجیب نیست اگر سازمان برنامه، بالقوه تمایل داشته باشد نرخ بازار نیما با سرعت بیشتری به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.
۲. وزارت اقتصاد بالقوه تمایل دارد سیاست تثبیت کامل نرخ ارز حفظ شود تا کالا‌های اساسی و دارو که تغییر قیمت آن‌ها معمولا خط قرمز دولت‌هاست با جهش قیمتی مواجه نشود. این در واقع نوعی سیاست رفاهی است که از طریق تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود. در مقابل، سیاست تثبیت خزنده برای وزارت اقتصاد مطلوب نیست؛ چون دغدغه نجات بورس وجود دارد و یکی از روش‌های آن، این است که نرخ ارز بازار نیما با سرعت بالا به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شود.
۳. بانک‌مرکزی مایل است تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد؛ چون پاسخگویی به تحولات نرخ تورم برعهده این سازمان است. ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم مدیران عالی بانک‌مرکزی نسبت به عامل اصلی افزایش نرخ تورم که افزایش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی است، ناآگاهند و صرفا نرخ ارز را عامل تورم می‌دانند.
رصد گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن‌ها در تمامی این سال‌ها نشان می‌دهد که مدیران عالی بانک‌مرکزی شناخت خوبی از بنیان‌های تورم‌زا دارند؛ اما به دلیل تداوم کسری بودجه دولت و اجرای عملیات شبه‌بودجه‌ای در ترازنامه بانک‌مرکزی و در پی آن انبساط پایه پولی، تکالیف بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی و در پی آن اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی، الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولت برای تامین منابع ریالی بودجه سالانه و در پی آن واگذاری این اوراق به بانک‌مرکزی در قالب عملیات ریپو و انبساط پایه پولی، سبب شده است تا تسلط بانک‌مرکزی بر ترازنامه سیستم بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) در سطح مطلوبی نباشد و به‌ناچار تصمیم بگیرد هدف تورمی خود را از مسیر تثبیت نرخ ارز دنبال کند.
منبع فرارو
دیدگاهتان را بنویسید