به گزارش نخست نیوز طبق شواهدی که به دست آمده، وزارت بهداشت دولت سیزدهم، از اجرای یکی از مهمترین برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی خودداری کرده است.
سند «پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران» تابستان سال ۱۳۹۹ توسط وزارت کشور ابلاغ شد. طبق این سند، تعداد مصرفکنندگان الکل در کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۴ میلیون نفر (۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) تعداد مصرفکنندگان دارای علائم الکلیسم حدود ۲.۴ میلیون نفر (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) و تعداد معتادان الکل حدود ۶۳۹ هزار نفر برآورد شده بود.
وزارت کشور در این سند هشدار میداد که در سال ۱۳۹۸، تعداد مصرفکنندگان الکل نسبت به سال ۱۳۹۴، بیش از ۵ درصد افزایش داشته و شیوع مصرف الکل از ۴درصد (در سال ۱۳۹۴) به ۹.۳ درصد رسیده در حالی که سن آغاز مصرف مشروبات الکلی هم کاهش یافته است. طبق این سند، قرار بود برنامههای پیشگیری، درمان و بازتوانی به گونهای باشد که سال ۱۴۰۴ نیمی از جمعیت ۲.۴ میلیون نفری دارای علائم الکلیسم، امکان و مکانی برای درمان خود داشته باشند و ۲۰ درصد از جمعیت ۵.۴ میلیون نفری مصرفکنندگان الکل کم شده باشد.
منابع آگاه در وزارت بهداشت و وزارت کشور، میگویند که مسوولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم، نه تنها هیچ امکانی برای بهبودی معتادان الکل فراهم نکردند، از پاییز ۱۴۰۰ خدمات پیشگیری و بازتوانی هم به صفر رسید.
به گفته این منابع آگاه، از پاییز ۱۴۰۰ به دنبال تعطیلی، تمدید نشدن مجوز یا توقف فعالیت مراکز درمان و بازتوانی بیماران معتاد به الکل، شاهد عقبگردی نگرانکننده به دو دهه قبل هستیم به این معنا که در این سه سال، هیچ درمان تخصصی برای بیمار مصرفکننده الکل وجود نداشته و بیماران مایل به ترک، باید به روانپزشکان مراجعه میکردند در حالی که ترک اعتیاد الکل، یک مداخله تخصصی و نیازمند حضور مستمر پزشک متخصص و آموزشدیده است.
این منابع آگاه همچنین، میگویند که وزارت بهداشت دولت سیزدهم با وجود آنکه مسوول صدور مجوز فعالیت مراکز درمان اعتیاد الکل بود، به بهانه لزوم بررسیهای عمیقتر، روند صدور مجوز را متوقف کرد و در عوض، با حمایت از جرمانگاری مصرف الکل شرایطی ایجاد کرد که بیماران مصرفکننده الکل حتی در صورت بدحالی بر اثر بیش مصرفی (اوردوز) یا مسمومیت به دلیل مصرف همزمان الکل و مواد مخدر یا داروهای اعتیادآور، جرات مراجعه به بیمارستانها را از دست دادند و بنابراین، احتمالا در این سه سال با آمار قابلتوجهی از مرگ خاموش بیماران مصرفکننده الکل در کنج خانهها مواجه بودهایم در حالی که شمار زیادی از این مرگها در صورت مراجعه بیمار به مرکز درمانی و دریافت خدمات تخصصی، قابل پیشگیری بوده است.
تبعات خودداری وزارت بهداشت دولت سیزدهم از اجرای سند ابلاغی وزارت کشور، امروز یک نگرانی جدی برای درمانگران اعتیاد است چرا که طبق مشاهدات این متخصصان، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و بخصوص، نارضایتی سیاسی، عامل موثری در گرایش به مصرف مواد اعتیادآور و از جمله، مشروبات الکلی است و این درمانگران پیشبینی میکنند که با توجه به شواهد روشن از گسترش نارضایتیهای عمومی در دولت سیزدهم، حتما در طول سه سال اخیر مصرف مشروبات الکلی در ایران افزایش یافته است.
سال ۱۳۹۹ چه سندی ابلاغ شد؟
سند «پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران»، تابستان ۱۳۹۹ و توسط شورای اجتماعی کشور (مرجع اصلی تصویب و ابلاغ سیاست الکل) به وزارت بهداشت ابلاغ شد. این سند که نسخهای از آن هم به دست خبرنگار «اعتماد» رسیده، سومین برنامه در دهه ۱۳۹۰ برای درمان اعتیاد الکل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در کشور بود. اولین برنامه، آبان ۱۳۹۱ و بعد از تصویب دستورالعمل درمان مسمومیت با متانول (الکل صنعتی) توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد.
مهر ۱۳۹۲، وزیر کشور دولت یازدهم، دومین برنامه را ابلاغ کرد. طبق برنامه دوم، صدور مجوز راهاندازی و فعالیت مراکز درمان مصرف الکل، آموزش و تامین نیروی متخصص، وظیفه وزارت بهداشت بود. بعد از ابلاغ برنامه دوم و تا سال ۱۳۹۶ (سال پایانی اجرای برنامه دوم) مجوز فعالیت برای انجمنهای ترک و بازتوانی معتادان الکل صادر شد، بیمارستانهایی در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، لرستان، گلستان و البرز برای ارایه خدمات بستری یا سرپایی به معتادان الکل تعیین شد، برنامههای کاهش دسترسی به اتانول (الکل اتیلیک معروف به الکل طبی یا الکل سفید یا الکل میوه) افزایش جریمه تولید و عرضه مشروبات الکلی، نظارت بر عرضه الکل کارخانهها، افزودن ماده تلخکننده دناتونیوم بنزوات (بیترکس) به اتانول در مبدا تولید، سنجش الکل رانندههای مشکوک به مصرف مشروبات الکلی و راهاندازی شعبههای تخصصی رسیدگی به جرم قاچاق و تولید و عرضه مشروبات الکلی هم اجرا شد.
یکی از بخشهای سومین برنامه «پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران» نگاهی به وضعیت تقاضای مشروب در کشور است. در این بخش، مصرف مشروبات الکلی در دهه ۱۳۹۰ بر مبنای نتایج تحقیقات کشوری سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به تفکیک تعداد مصرفکنندگان، سن و جنس مصرفکنندگان، مخاطرات و خسارات جانی مصرف الکل و میزان مصرف در استانهای کشور تشریح شده است.
منبع فرارو
دیدگاهتان را بنویسید