گام بلند صنعت برق برای مدیریت ناترازی
نخست نیوز – وی با انتقاد از افزایش بیرویه قیمتها و حذف غیرقانونی قیمت مصرفکننده از روی بستهبندی اقلام دارویی ، بر ضرورت افزایش سهم دولت در بودجه بیمههای پایه تأکید کرد و از ضربالاجل مجلس به وزارت بهداشت برای برخورد با شرکتهای متخلف سخن گفت.
امنیت در زنجیره تأمین دارو و دسترسی عادلانه شهروندان به تجهیزات پزشکی، یکی از شاخصهای حیاتی امنیت ملی و رفاه اجتماعی است. با این حال، افزایش شکایات مردمی و گزارشهای مربوط به گرانفروشی، اکنون این حوزه را در کانون نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام قرار داده است. رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین اقدامات این کمیسیون، از شناسایی رویههای غلطی پرده برداشته که زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرده است.
وی با اشاره به ابعاد ارزی تأمین دارو اظهار داشت: از مجموع ۴.۵ میلیارد دلار بودجه پیشبینیشده برای این حوزه، مقرر بود ۳ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) تأمین شود اما نوسانات ارزی و تخصیص بخشی از منابع با نرخ آزاد، فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده وارد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر همچنین به افزایش هزینههای جانبی اشاره کرد و افزود: بالا رفتن قیمت محصولات پتروشیمی (پت)، آلومینیوم و مقوای بستهبندی در کنار افزایش جهانی قیمت مواد اولیه از عوامل مؤثر در تغییر قیمتهاست اما این عوامل بههیچعنوان توجیهکننده جهش فعلی قیمتها در بازار نیست و شائبه گرانفروشی را تقویت میکند.
وی به ضرورت مداخله حمایتی دولت تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از فشار بر معیشت مردم، دولت موظف است اعتبارات بیشتری را در اختیار شرکتهای بیمهای همچون “بیمه سلامت” و “تأمین اجتماعی” قرار دهد. راهکار اصلی این است که دولت سهم بیشتری از هزینههای درمانی را متقبل شود تا سهم پرداختی از جیب بیمار ، علیرغم افزایش هزینههای تولید ، ثابت بماند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه به یکی از بدعتهای نگرانکننده در صنعت داروسازی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در ماههای اخیر، برخی تولیدکنندگان به دلایل نامعلوم اقدام به حذف درج قیمت مصرفکننده از روی بستهبندی داروها کردهاند. این اقدام ، شفافیت را از بین برده و فضای امنی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرده است تا اقلام دارویی را با قیمتهای سلیقهای به مردم عرضه کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از پیگیریهای قانونی در این زمینه خبر داد و بیان کرد: در مکاتبهای با دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، مراتب تذکر مجلس ابلاغ شد. وی نیز به سازمان غذا و دارو اعلام کرده است تا ضمن بررسی فوری این روند غلط، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی خاطر نشان ساخت : کمیسیون اصل ۹۰ منتظر گزارش کامل وزارت بهداشت درباره تخلفات احتمالی شرکتهای دارویی است و با هرگونه اتفاق نامناسب در این زنجیره برخورد قانونی خواهد کرد.
لازم به ذکر است:صیانت از حقوق عامه در حوزه سلامت، مستلزم نظارت دقیق بر تمامی حلقههای تولید تا مصرف است. برآیند پیگیریهای کمیسیون اصل ۹۰ نشان میدهد که مجلس علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختار بودجهای و ارزی دارو، بر بازگشت انضباط به بازار و درج قیمت مصرفکننده پافشاری میکند. بدیهی است که گزارش نهایی وزارت بهداشت به مجلس، ملاک عمل بعدی برای برخورد با شرکتهایی خواهد بود که نجابت و نیاز مردم را دستمایه سودجوییهای غیرمتعارف قرار دادهاند.
سرور هادیان
دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید