یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.

یک وکیل دادگستری گفت:‌ کاهش مجازات حبس گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: پایبندی به برخی اصول قانون اساسی و یا به عبارتی احیای برخی اصول مهم که متروک یا مهجور مانده بیش از بازنگری آن از اهمیت برخوردار است.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه ایجاد شده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت که گستردگی مفهوم «خلاف بینَ شرع» که به عنوان ضابطه‌ای برای تجویز اعاده دادرسی درنظر گرفته شده است چالش فراوانی پیش رو قرار می‌دهد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: درست است که انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها نیاز به اصلاح و تغییراتی دارد ولی هرگونه تغییری باید از کانال‌های قانونی و با رعایت حدود صلاحیت‌ها انجام گیرد تا قانونی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.