مردم از کوچک شدن سفره‌ها به جیره‌بندی رسیدند

مهدی محمدی، کارشناس اقتصادی، درباره شدت گرفتن بحران‌های معیشتی به «انتخاب» گفت: جملاتی چون سفره‌ی مردم جمع شده است، کسی چیزی برای خوردن ندارد و مانند این جملات، اگرچه در نگاه اول نوعی بزرگ‌نمایی به نظر می‌رسد، اما شاهد بر روندی در معیشت دهک‌های پایین جامعه است که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، آثار مخرب خود را در سلامت و بهره‌وری و ساختار‌های خدماتی کشور نشان دهد. کاهش مصرف پروتین، کاهش مصرف لبنیات و میوه، هر کدام به اندازه‌ی خود چه از لحاظ روانی و چه از منظر سلامت جسمی تاثیرات منفی بر اقشاری دارد که بسیاری از مشاغل تولیدی را نیز برعهده دارند. از سوی دیگر کاهش سرانه‌های مصرف این قبیل مواد غذایی در رشد نسل‌های آینده و کودکان امروز تاثیر منفی خواهد گذاشت و ما نمی‌توانیم تضمینی برای سلامت نسل بعد داشته باشیم.

او افزود: زمزمه‌های افزایش قیمت نان در سراسر کشور که تا امروز ۱۳ استان را دربر گرفته است، به ما هشدار می‌دهد که سفره‌ها رو به کوچک شدن و شبیه به حالتی مانند جیره بندی حرکت می‌کنند.

وی درباره ادامه روند فشار‌های معیشتی اشاره کرد: تجربه کشور‌های آفریقایی یا کشور‌هایی که با تورم بسیار بالا در حوزه مواد غذایی مواجه بوده اند نشان می‌دهد، دهک‌های پایین جامعه با کنار گذاشتن هزینه‌های آموزشی، تفریحی و فرهنگی خود و کمتر اهمیت دادن به مسائل بهداشتی سعی در پوشش دادن کمبود‌ها در حوزه مواد غذایی خواهند داشت. این روند می‌تواند تا فروپاشی کامل نظام‌های معیشتی در شهر‌های کوچک و بزرگ، به خصوص استان‌هایی که برای تامین اقلام غذایی به دیگر استان‌ها متکی هستند ادامه پیدا کند.

محمدی درباره درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در دو سال اخیر گفت: خطر بزرگتر در کاهش قدرت خرید خانوار نهفته است که به نابودی یا کسادی بازار‌های خدماتی دیگر منجر خواهد شد. این وضعیت مانند یک بازی دومینو بخش بزرگی از جامعه را دچار سرخوردگی و رقابت سرسختانه بیشتری برای به دست آوردن حداقل‌ها برای گذران زندگی خواهد کرد. دولت سیزدهم اگرچه در ابتدا با شعار محرومیت‌زدایی و گره نزدن معیشت مردم به تحریم‌ها کار خود را آغاز کرد، اما با آوار شدن واقعیت‌ها بر سر خود مواجه شده است. عدم تناسب واقعیت‌ها با امکانات موجود و شعار‌های دولت، بیشتر از آنکه ناشی از دخالت عنصر خارجی یا بدخواهی دشمنان باشد، به نظر می‌رسد وابسته به ریل‌گذاری نادرست دولت در سیاست‌های اقتصادی است.