علی پاکباز خسروشاهی – نخست نیوز – درحالیکه همچنان راههای فرار و دور زدن مالیات باز است و تجربه اجرای پایههای جدید مالیاتی چون مالیات خانه و خودروهای لوکس و خانههای خالی تاکنون موفق نبوده، وزارت اقتصاد میخواهد به سمت ایجاد مالیاتهای جدیدی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و … حرکت کند.
در بخشی از برنامه غیرتورمی وزارت اقتصاد که چند روزی از رونمایی آن میگذرد، به منظور رفع ناترازی بودجه و افزایش منابع بودجه، این وزارتخانه سه برنامه چون ایجاد پایههای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ارزش زمین و …)، اصلاح نظام مالیاتی از رویکرد ممیز-محور به سیستم محور (سامانه مودیان، شفافیت تراکنشها و …) و ساماندهی معافیتهای مالیاتی و تبدیل آنها به معافیتهای پایه خانوار دارد.
با توجه به اینکه، طبق نظام مالیات بر مجموع درآمد همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی در پایان سال با نرخ مشخص و پس از لحاظ معافیت پایه، هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ میشود، اقتصادانان آن را بهترین گزینه برای اصلاح نظام مالیاتی ایران میدانند.
علاوه براین، اوایل خردادماه ۱۴۰۰ پس از حدود سه سال بحث بر سر ارایه لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم، مهمترین ایراد این برنامه عنوان شد.
بنا به گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به 5/1 میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد میشود که دولت میتواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.
بنابراین، قرار است مالیاتهای جدیدی در نظام مالیاتی کشور متولد شوند درحالیکه هنوز بسترهای فرار مالیاتی بسته نشده و طبق آخرین اعلامها رقم آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن مربوط به فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است و تا زمانی که بستر فرار مالیاتی باز باشد، هر چه مالیاتهای جدید یا سنگینتری نیز وضع شود، همچنان امکان دور زدن آنها وجود دارد که ایجاد پایههای مالیاتی جدید را مثمر ثمر نخواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید