اجرای سراسری طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری سوخت تا دو ماه آینده
نخست نیوز – این بار شهروندی که به دلیل دردسرها و پیگیریهای قانونی در اداره آگاهی، قصد سلب امتیاز سیمکارتی را داشته با رویهای مواجه شده که طعم واقعی ناکارآمدی و شاید بیتوجهی را به او چشانده است. طبق اظهارات این فرد مراجعه به مراکز خدمات ایرانسل برای سلب امتیاز سیمکارتی که مسبب دردسر قانونی شده بود، با مانعی عجیب روبرو شده است. باید سیمکارت فعال دیگری داشته باشید تا بتوانید این سیمکارت را سلب امتیاز کنید.
این منطق نه تنها دردی از مشکل گشوده بلکه خود به یک دردسر مضاعف تبدیل شده است. چگونه میتوان از شر دردسر خلاص شد در حالی که شرط رهایی داشتن یک دردسر دیگر (یعنی همان سیمکارت فعال) است؟ این چرخه معیوب در وهله اول سوالاتی جدی درباره هدف و منطق پشت چنین رویههایی را مطرح میکند.
اگرچه با پافشاری و اقناع اپراتور مبنی بر عدم نیاز به سیمکارت ایرانسل، راهی برای تأیید درخواست از طریق پیامک به سیمکارت همراه اول باز شده اما این پایان ماجرا نبوده است. در کمال تعجب هزینهای ۵۰ هزار تومانی به عنوان باطل کردن تمبر از این شهروند دریافت شده است. این در حالی است که نه تنها هیچ مبلغی بابت شارژ و اینترنت باقیمانده در سیمکارت سلب امتیاز شده پرداخت نشده، بلکه هیچ سودی از فروش احتمالی آتی آن نیز عاید فرد نخواهد شد.
این تجربه ابهامات عمیقی را به وجود میآورد.
۱. چرا باید برای سلب امتیاز سیمکارتی که خود دردسرآفرین بوده هزینه پرداخت کرد؟
آیا این هزینه صرفاً بهانهای برای کسب درآمد بیشتر نیست آن هم در شرایطی که مشترک عملاً سیمکارت و اعتبار آن را از دست میدهد؟
۲.سرنوشت شارژ واینترنت باقیمانده چیست؟
آیا این مبالغ به جیب اپراتور سرازیر میشود؟ در دنیایی که شفافیت حرف اول را میزند، پنهانکاری در مورد این ارقام بیاحترامی به حقوق مصرفکننده است.
۳. آیا اپراتور حق دارد سیمکارتی که از یک نفر سلب امتیاز شده را دوباره به فردی دیگر بفروشد؟ اگر چنین است پس دریافت هزینه از مشترک قبلی و عدم بازگرداندن اعتبار مصداق دریافت پول از دو محل برای یک خدمت یا کالا نیست؟
این رویهها نه تنها با شعار مشتریمداری در تضاد است، بلکه بوی ناکارآمدی سیستم اداری و شاید حتی تلاش برای سوءاستفاده مالی را نیز به مشام میرساند. انتظار میرود سازمانهای نظارتی و خود اپراتورها، با بازنگری جدی در این روالها شفافیت را جایگزین ابهام کرده و حقوق واقعی مشترکان را پاس بدارند.
علی عدالتیان
