بسته پیشنهادی خراسانی‌ها برای تجارت کشور
غلامحسین مظفری با اشاره به محاصره اقتصادی کشور و تورم بالا، گفت: ما در مرحله گذر از شرایط سختی هستیم. باید به روش‌های دقیق کارشناسی برگردیم. تقاضا دارم این اصلاحات را از خراسان رضوی شروع کنیم.
در این جلسه موضوع تنظیم نقشه‌راهی برای تجار پیش از دستورکارهای اصلی مطرح شد. در پی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی پیشین، مرکز مطالعات اقتصادی اتاق با همکاری کمیسیون‌های مرتبط، نقشه‌راهی جامع و عملیاتی برای جایگزینی مسیرهای دریایی با شبکه‌ای از ۱۵کشور همسایه از طریق مرزهای زمینی و ریلی تدوین کرده است. این سند که شامل جزئیات دقیق کیلومتری، زمان‌بندی حمل‌ونقل و برآورد هزینه‌ها برای هر مرز (از ترکمنستان و افغانستان تا پاکستان، عراق، آذربایجان و ارمنستان) است، به‌گونه‌ای طراحی شده تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و هزینه کمتر، مسیر بهینه‌تر خود را برای واردات و صادرات انتخاب کنند؛ این نقشه‌راه فرصتی است برای تنوع‌بخشی و کاهش ریسک‌های لجستیکی در شرایط فعلی.
سرمایه‌گذاری خارجی در تله پروانه کار
مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی، ابهام در قوانین فعلی بود که آن‌ها را با نیروی کار متخصص اشتباه می‌گرفت؛ طبق ماده۱۸۱، حتی اگر سرمایه‌گذار صرفا عضو هیئت‌مدیره باشد و کار اجرایی انجام ندهد، باز هم باید سالانه پروانه کار بگیرد و تمدید کند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین روزانه و معرفی به دستگاه قضایی مواجه می‌شود که این موضوع، انگیزه آن‌ها را برای ماندن در کشور کاهش می‌دهد. راهکار پیشنهادی در این جلسه، اصلاح بند«ب» ماده۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است تا بهطور کلی برای سرمایه‌گذاران (غیر از مدیران موظف و کارگران متخصص) الزام به دریافت پروانه کار حذف شود و گواهی سرمایه‌گذاری به‌عنوان مجوز اقامت آن‌ها شناخته شود؛ البته برای مدیران و کارکنانی که بهطور تمام‌وقت در شرکت فعالیت می‌کنند، همچنان دریافت پروانه کار ضروری باقی می‌ماند تا چارچوب قانونی شفاف‌تر شود.
علاوه‌بر مشکل سرمایه‌گذاران خارجی، به 6دستورکار دیگر این جلسه تیتروار اشاره خواهد شد؛
1. تمدید مهلت ترخیص بدون انتقال ارز: با توجه به تأکید بر امنیت ملی و تأمین مواد اولیه، درخواست شد مهلت ترخیص کالاهای ضروری (مواد اولیه و ماشین‌آلات) که تا ۲۹اسفند در گمرکات بودند، تمدید شود. اگر چه موافقت اولیه برای پایان شهریور حاصل شد، اما تأکید شد که این بازه زمانی باید مجددا بررسی و در صورت امکان به تاریخ مناسب‌تری منتقل شود تا فشار از روی دوش واردکنندگان برداشته شود.
2. به‌روزرسانی معافیت بیمه برای مشاغل خرد: با توجه به تغییرات اقتصادی پس از سال۱۳۸۱، فهرست ۳۷رسته شغلی که از معافیت حق بیمه کارفرما (برای تا ۵نیروی کار) برخوردار بودند، نیاز به بازنگری دارد. پیشنهاد شد این فهرست بر اساس اولویت‌های جدید استان به‌روز شود و مدت زمان معافیت به ۵سال محدود گردد تا به واحدها فرصت رشد داده شود و پس از آن، منابع حمایتی به گروه‌های جدیدی اختصاص یابد.
3. تغییر در فرایند صدور بیمه بیکاری: با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، الزام به ارائه «گواهی عدم‌نیاز» از سوی کارفرما برای دریافت بیمه بیکاری حذف شد. توافق شد که سازمان‌های تأمین اجتماعی و اداره کار، روش‌های دیگری برای احراز بیکاری ارادی یا غیرارادی پیدا کنند تا چرخه اداری برای بیکاران تسریع شود.
4. رقابت‌پذیری مؤسسات آموزشی در صندوق فنی‌وحرفه‌ای: برای افزایش جذب نیروی کار آموزش‌دیده در بازار، پیشنهاد شد انحصار آموزش توسط صندوق فنی‌وحرفه‌ای شکسته شود و مؤسسات دیگر (مانند دانشگاه علمی‌کاربردی و جهاد دانشگاهی) نیز مشروط به تطابق دوره‌هایشان با نیاز بازار و جذب نیرو، از این صندوق هزینه دریافت کنند.
5. اصلاح سهمیه سوخت کشاورزی: باتوجه‌به کاهش ۴۰درصدی سهمیه سوخت کشاورزی استان نسبت‌به سال‌های قبل (به‌دلیل تغییر مبنای محاسبه از سطح زیرکشت به سالنامه و ورود وزارت نفت به ماجرا)، قرار شد استاندار با ارائه دلایل فنی و آماری، درخواست بازنگری در سهمیه‌بندی را به تهران ارسال کند.
6. حمایت داوطلبانه از بهبود ایستگاه‌های کاری آلاینده: درخصوص ۷۹۵کارگاه آلاینده استان، به جای اجبار و جریمه، رویکرد «داوطلبانه» اتخاذ شد. به بنگاه‌هایی که تمایل دارند ایستگاه‌های کاری سخت و زیان‌آور خود را بهبود بخشند، فرصت داده می‌شود تا بدون فشار هزینه‌ساز، این‌کار را انجام دهند تا در بلندمدت از پرداخت حق بیمه سختی کار معاف شوند و محیط کار سالم‌تری داشته باشند.
هدف‌گذاری تردد 2هزار کامیون از مرزها
استاندار خراسان رضوی به وضعیت پایانه‌های مرزی انتقاد کرد و گفت: هدف‌گذاری ما این است که تردد روزانه 2هزار کامیون در مرزها به‌عنوان کف ظرفیت تثبیت شود و هیچ کامیونی معطل نماند. او انتقاد کرد که برخی دستگاه‌ها برخلاف رویه وحدت فرماندهی استان، مستقیما با تهران مکاتبه می‌کنند که این موضوع باعث اختلال می‌شود.
استاندار بر لزوم بازنگری در توزیع منابع مالی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد. مظفری با اشاره به اهمیت مدیریت منابع محدود، گفت: هیچ دلیلی ندارد که سهم مالیات بر ارزش‌افزوده برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان، کمتر از میانگین کشوری باشد. او افزود که استفاده از سهم مناسب استان از منابع ملی باید جدی گرفته شود و مدیریت این منابع یک ضرورت حیاتی است.
تسریع در صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران واقعی
مظفری درخصوص موانع سرمایه‌گذاری خارجی، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای اصلاح آیین‌نامه‌ها را منطقی دانست و تأکید کرد که نباید سرمایه‌گذار را با کارگر خارجی در یک کفه قرار داد. او خواستار تسریع در صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران واقعی شد و پیشنهاد داد در صورت لزوم، ویزا، اقامت و حتی پاسپورت برای آن‌ها صادر شود تا فرایندها روان‌تر شود. استاندار همچنین از قوه‌قضائیه بابت جداکردن مسیر سرمایه‌گذار از مجرمان تشکر کرد و خواستار توجیه وزارت کار در این زمینه شد.
استاندار درخصوص سوخت کشاورزی اظهار کرد: اختلاف قیمت سوخت به قدری بالاست که برخی آن را به‌عنوان کالا می‌فروشند. او خواستار تدوین سریع الگوی مصرف سوخت همگام با الگوی کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی شد تا نیاز واقعی کشاورزان تأمین شود و از ضایع‌شدن محصولات جلوگیری گردد.
سقوط ۶۹درصدی ترانزیت و نیاز به مرزهای شبانه‌روزی
محمود امتی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه ۹۰درصد تجارت کشور وابسته به بنادر جنوبی است، از افت شدید ترانزیت خبر داد و اعلام کرد: ترانزیت ۶۹درصد و ترانشیپ ۳۱درصد کاهش یافته است؛ کشتی‌ها از اسفندماه پهلو گرفته‌اند و اگر این روند ادامه یابد، اعداد بدتر خواهد شد.
امتی با اشاره به سهم ناچیز مرزهای زمینی گفت: از ۳۳میلیون تن واردات سال قبل، فقط یک‌میلیون تن (یک‌درصد) از مرزهای جاده‌ای و ۲۵پایانه مرزی کشور عبور کرده است. او افزود: بیشتر ظرفیت ریلی به بندرعباس متصل است، بنابراین با اختلال در بندر، ترانزیت ریلی نیز متوقف می‌شود.
وی در پایان راهکارهای عملیاتی را برشمرد و گفت: با مدیریت یکپارچه و بازنگری چیدمان مرزها، می‌توان ۳۰درصد به ظرفیت افزود. امتی تأکید کرد: شبانه‌روزی‌شدن مرزها، جبران کمبود نیروی انسانی و فعال‌سازی دیپلماسی مرزی برای رفع موانع، برای افزایش مبادلات تجاری ضروری است.
رقابت برای تملک «ملل»
از سراسر کشور آغاز شده است
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با تشریح آخرین تحولات مذاکرات با بانک مرکزی و مدیریت فعلی مؤسسه «ملل»، از وضعیت رقابتی برای تأمین سرمایه این نهاد خبر داد. محسن زنگنه گفت: در جلسات با رئیس کل بانک مرکزی، تأکید ما بر این بود که هویت خراسانی این مؤسسه حفظ شود و از استان خارج نشود. اما در تماس با آقای جمالی، مدیرعامل کنونی «ملل»، متوجه شدیم که سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف کشور اعلام آمادگی کرده‌اند تا با تأمین آورده نقدی، کرسی مدیریت این مؤسسه را از خراسان رضوی خارج کنند.
زنگنه با اشاره به جزئیات فنی افزایش سرمایه، توضیح داد: هر شخص یا گروهی که این مبلغ ۴۸هزار میلیارد تومانی را تأمین کند، می‌تواند ۹۴درصد سهام بانک ملل را در اختیار بگیرد. او افزود که درحال‌حاضر «ملل» در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران مختلف است و حتی اتاق ایران نیز پیش‌قدم شده و اسامی شرکت‌های مایل به سرمایه‌گذاری را به مؤسسه ارسال کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که این اتفاق یک «نقطه عطف» برای اقتصاد ایران است، پیشنهاد داد که مسئولان تشکل‌های بخش خصوصی خراسان رضوی فورا به «ملل» نامه بزنند و برای تأمین سرمایه این بانک اعلام آمادگی کنند تا از خروج مدیریت استان جلوگیری شود. زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: به بانک ملل ظلم شد؛ اگر قرار بود با یک بانک ناتراز برخورد شود، ابتدا باید با بانک گردشگری برخورد می‌شد .او با بیان اینکه خوش‌بینی به آینده اقتصاد ایران در پسا‌جنگ وجود دارد، تأکید کرد: 48هزار میلیارد تومان رقمی نیست که نتوانیم در استان تأمین کنیم. صاحبان صنعت و سرمایه در خراسان رضوی اگر بخواهند، قطعا می‌توانند این رقم را تأمین کنند.
از ۲۵آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، سکان هدایت مؤسسه مالی و اعتباری «ملل» از دست هیئت‌مدیره سابق خارج و به هیئت سرپرستی منتخب بانک مرکزی سپرده شده است؛ تغییری که در پی احراز ناترازی گسترده و انباشت ۴۸هزار میلیارد تومان زیان در این نهاد مالی کلید خورد. این تحولات، پای دستگاه قضا را نیز به میان کشید و چندی بعد، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از بازداشت مدیرعامل این مؤسسه داد. از آن‌زمان تاکنون، اداره امور «ملل» همچنان تحت مدیریت و نظارت تیم سرپرستی منصوبِ بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از پیگیری جدی برای سرمایه‌گذاری در «مؤسسه ملل» و تبدیل آن به بانک خبر داد و تأکید کرد که شرط اصلی اتاق، اطمینان از صرف‌شدن نقدینگی جمع‌آوری‌شده در داخل استان است؛ موضوعی که سرپرست مؤسسه نیز آن را تضمین کرده و اتاق بازرگانی در این راستا نامه رسمی ارسال خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.