رقابت برای تملک «ملل» از سراسر کشور آغاز شده است

نخست نیوز –  محسن زنگنه گفت: در جلسات با رئیس کل بانک مرکزی، تأکید ما بر این بود که هویت خراسانی این مؤسسه حفظ شود و از استان خارج نشود. اما در تماس با آقای جمالی، مدیرعامل کنونی «ملل»، متوجه شدیم که سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف کشور اعلام آمادگی کرده‌اند تا با تأمین آورده نقدی، کرسی مدیریت این مؤسسه را از خراسان رضوی خارج کنند.

زنگنه با اشاره به جزئیات فنی افزایش سرمایه، توضیح داد: هر شخص یا گروهی که این مبلغ ۴۸هزار میلیارد تومانی را تأمین کند، می‌تواند ۹۴درصد سهام بانک ملل را در انخست نیوز –  محسن زنگنه گفت: در جلسات با رئیس کل بانک مرکزی، تأکید ما بر این بود که هویت خراسانی این مؤسسه حفظ شود و از استان خارج نشود. اما در تماس با آقای جمالی، مدیرعامل کنونی «ملل»، متوجه شدیم که سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف کشور اعلام آمادگی کرده‌اند تا با تأمین آورده نقدی، کرسی مدیریت این مؤسسه را از خراسان رضوی خارج کنند.

زنگنه با اشاره به جزئیات فنی افزایش سرمایه، توضیح داد: هر شخص یا گروهی که این مبلغ ۴۸هزار میلیارد تومانی را تأمین کند، می‌تواند ۹۴درصد سهام بانک ملل را در اختیار بگیرد. او افزود که درحال‌حاضر «ملل» در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران مختلف است و حتی اتاق ایران نیز پیش‌قدم شده و اسامی شرکت‌های مایل به سرمایه‌گذاری را به مؤسسه ارسال کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که این اتفاق یک «نقطه عطف» برای اقتصاد ایران است، پیشنهاد داد که مسئولان تشکل‌های بخش خصوصی خراسان رضوی فورا به «ملل» نامه بزنند و برای تأمین سرمایه این بانک اعلام آمادگی کنند تا از خروج مدیریت استان جلوگیری شود. زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: به بانک ملل ظلم شد؛ اگر قرار بود با یک بانک ناتراز برخورد شود، ابتدا باید با بانک گردشگری برخورد می‌شد .او با بیان اینکه خوش‌بینی به آینده اقتصاد ایران در پسا‌جنگ وجود دارد، تأکید کرد: 48هزار میلیارد تومان رقمی نیست که نتوانیم در استان تأمین کنیم. صاحبان صنعت و سرمایه در خراسان رضوی اگر بخواهند، قطعا می‌توانند این رقم را تأمین کنند.
از ۲۵آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، سکان هدایت مؤسسه مالی و اعتباری «ملل» از دست هیئت‌مدیره سابق خارج و به هیئت سرپرستی منتخب بانک مرکزی سپرده شده است؛ تغییری که در پی احراز ناترازی گسترده و انباشت ۴۸هزار میلیارد تومان زیان در این نهاد مالی کلید خورد. این تحولات، پای دستگاه قضا را نیز به میان کشید و چندی بعد، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از بازداشت مدیرعامل این مؤسسه داد. از آن‌زمان تاکنون، اداره امور «ملل» همچنان تحت مدیریت و نظارت تیم سرپرستی منصوبِ بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از پیگیری جدی برای سرمایه‌گذاری در «مؤسسه ملل» و تبدیل آن به بانک خبر داد و تأکید کرد که شرط اصلی اتاق، اطمینان از صرف‌شدن نقدینگی جمع‌آوری‌شده در داخل استان است؛ موضوعی که سرپرست مؤسسه نیز آن را تضمین کرده و اتاق بازرگانی در این راستا نامه رسمی ارسال خواهد کرد.ختیار بگیرد. او افزود که درحال‌حاضر «ملل» در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران مختلف است و حتی اتاق ایران نیز پیش‌قدم شده و اسامی شرکت‌های مایل به سرمایه‌گذاری را به مؤسسه ارسال کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که این اتفاق یک «نقطه عطف» برای اقتصاد ایران است، پیشنهاد داد که مسئولان تشکل‌های بخش خصوصی خراسان رضوی فورا به «ملل» نامه بزنند و برای تأمین سرمایه این بانک اعلام آمادگی کنند تا از خروج مدیریت استان جلوگیری شود. زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: به بانک ملل ظلم شد؛ اگر قرار بود با یک بانک ناتراز برخورد شود، ابتدا باید با بانک گردشگری برخورد می‌شد .او با بیان اینکه خوش‌بینی به آینده اقتصاد ایران در پسا‌جنگ وجود دارد، تأکید کرد: 48هزار میلیارد تومان رقمی نیست که نتوانیم در استان تأمین کنیم. صاحبان صنعت و سرمایه در خراسان رضوی اگر بخواهند، قطعا می‌توانند این رقم را تأمین کنند.
از ۲۵آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، سکان هدایت مؤسسه مالی و اعتباری «ملل» از دست هیئت‌مدیره سابق خارج و به هیئت سرپرستی منتخب بانک مرکزی سپرده شده است؛ تغییری که در پی احراز ناترازی گسترده و انباشت ۴۸هزار میلیارد تومان زیان در این نهاد مالی کلید خورد. این تحولات، پای دستگاه قضا را نیز به میان کشید و چندی بعد، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از بازداشت مدیرعامل این مؤسسه داد. از آن‌زمان تاکنون، اداره امور «ملل» همچنان تحت مدیریت و نظارت تیم سرپرستی منصوبِ بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از پیگیری جدی برای سرمایه‌گذاری در «مؤسسه ملل» و تبدیل آن به بانک خبر داد و تأکید کرد که شرط اصلی اتاق، اطمینان از صرف‌شدن نقدینگی جمع‌آوری‌شده در داخل استان است؛ موضوعی که سرپرست مؤسسه نیز آن را تضمین کرده و اتاق بازرگانی در این راستا نامه رسمی ارسال خواهد کرد.