حکم ۳۷ میلیاردی اسپانیایی‌ها علیه فولاد!
به گزارش نخست نیوز،
در آخرین روز از مردادماه، احمد میدری با رای حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم انتخاب شد. اکنون بیش از دو ماه و نیم از این انتصاب گذشته است اما مجموعه وزارت کار هیچ اقدامی در جهت برگزاری نشست‌های سه‌جانبه صورت نداده است. اصلاح دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری برای سال جاری به تصویب رسیده، یک مطالبه جدی‌ست اما از آن مهم‌تر، احترام به سه‌جانبه‌گرایی‌ست.
«علی خدایی» فعال کارگری و نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که دولت فعلی در تعامل با کارگران و تشکل‌های کارگری به همان مسیر دولت‌های قبلی می‌رود و سه‌جانبه‌گرایی محلی از اعراب ندارد.
او در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: فعالان کارگری بعد از اتفاقاتی که برای رئیس جمهور فقید افتاد، پیگیری‌ها را به موقتاً متوقف کردند تا تکلیف عمومی کشور مشخص شود و ببینیم با چه افرادی طرف مذاکره هستیم منتها بعد از تغییراتی که در وزارت کار رخ داد، انتظاراتی داشتیم که متاسفانه این انتظارات تا امروز برآورده نشده است.
خدایی ادامه داد: کندی وزارت کار برای تعیین تکلیف نهادهای مختلف زیرمجموعه و عدم پایبندی به سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت اجتماعی، ناراحت‌کننده و بحث برانگیز است. براساس متن صریح قانون کار، دولت موظف است حداقل ماهی یکبار نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند. بایستی جلسات شورا به صورت مرتب برگزار شود تا باب مذاکره اجتماعی گشوده شود.
او با بیان اینکه از زمان انتخاب آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی یک نشست سه‌جانبه برگزار نشده؛ افزود: از زمان انتخاب ایشان بیش از دو ماه می‌گذرد. علیرغم اینکه نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایانِ شورایعالی کار معرفی شده‌اند، آقای وزیر حتی یک دیدار با اعضای شورایعالی کار نداشته است. این تعللی که در جریان است به این معناست که متاسفانه این دولت هم به همان مسیر گذشتگان می‌رود.
به گفته این فعال کارگری، این رفتار قطعاً مورد اعتراض تشکل‌های کارگری واقع خواهد شد؛ فعالان کارگری به تعلل و اهمال وزیر کار و مدیران زیرمجموعه‌ی ایشان اعتراض خواهند کرد.
خدایی اضافه کرد: امیدواریم آقای میدری با توجه به انتظاراتی که از ایشان می‌رفت، به گونه‌ی دیگری عمل کنند؛ در دوران وزیر قبلی، نارضایتی‌های بسیار وجود داشت، آشفتگی بر عرصه روابط کار کشور حاکم بود و کارگران به درستی به عملکرد وزارت خانه و مشخصاً حوزه معاونت روابط کار معترض بودند. انتظار داشتیم اولین حوزه‌ای که وزیر کار جدید در آن دست به اصلاحات می‌زند، روابط کار و ساختار شورایعالی کار باشد اما متاسفانه در مدت دو ماه و نیم، عملکردی از ایشان ندیدیم.
منبع ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید