پرفروش‌ترین فیلم‌های گیشه
به گزارش نخست نیوز، با تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است مناسبات جدیدی در این وزارتخانه حاکم شود، وزارتخانه‌ای که با پوشش ۴۶ میلیون نفری، سرنوشتِ بیش از نیمی از جمعیت کشور را در اختیار دارد و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شود، وضعیت شاخص‌های اجتماعی و رفاهی کشور را جابجا می‌کند.
«آیا وزیر کار جدید و معاون روابط کاری که به کار می‌گمارد، حاضر به ترمیم مزد و حقوق و باطل اعلام کردنِ دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ هستند»؛ این مهم‌ترین سوالی‌ست که کارگران و فعالان کارگری مطرح می‌کنند؛ دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا و تایید نمایندگان کارگری به صورت غیرقانونی در شورایعالی کار به تصویب رسیده و امروز قطعاً نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی‌ست؛ این دستمزد حتی از یک‌سوم خط فقر هم کمتر است و تنها برای تامین هزینه‌های یک هفته در هر ماه کفایت می‌کند. در واقع کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که حقوق ماهانه‌شان منطبق بر حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار است، سه هفته از هر ماه را با جیب خالی روزگار می‌گذرانند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری با تاکید بر لزوم ترمیم سریعِ دستمزد و اصلاحِ حقوق کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور که به گفته او، زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و برای تامین نیازمندی‌های زندگی هیچ مرجع و دستاویزی ندارند؛ می‌گوید: آقای وزیر! حوزه روابط کار وزارتخانه‌ی شما نیازمند خانه تکانی‌ست؛ آنهم یک خانه‌تکانی اصولی و اساسی!
این فعال کارگری از احمد میدری درخواست می‌کند « با انتصاب معاونت توانمند در حوزه روابط کار که بی‌شک قلب وزارت کار است، وضعیت پرتلاطم و آشوب‌زده‌ی زندگی کارگران کشور را به آرامش برساند».
سهرابی در ادامه می‌گوید: با انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمع کم نور امید در دل برخی از کارگران روشن شده است، اما بدون تردید دغدغه‌ها و ناکامی‌ها هنوز سر جای خودشان هستند و تکان نخورده‌اند؛ رفع این دغدغه‌ها نیازمند تدبیر و درایت است و یک همت عالی می‌طلبد.
این دغدغه‌ها چیست، یا به عبارت ساده‌تر، مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در مقطع کنونی شامل چه مواردی‌ست؛ این فعال کارگری در پاسخ به این سوال می‌گوید: انتصاب معاونت روابط کار از متخصصین این حوزه که دانش و تقوی را با هم داشته باشد، اهمیت بسیار دارد؛ امروز با امضای بخشنامههای متناقض، زندگی کارگران دچار دردسرهای بسیار شده؛ شما کافی‌ست فقط به حوزه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد نظری بیندازید تا عمق فاجعه را دریابید؛ به لطف بخشنامههای متناقضِ حوزه‌ی روابط کارِ وزارت کار، کارگران پیمانکاری دیگر نمی‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند چون هیچ کس مسئول پرداخت ۴ درصد سخت و زیان‌آورِ آن‌ها نیست!
به گفته سهرابی، امروز یازده هزار تشکل کارگری در استان‌های مختلفِ سراسر کشور نیازمند خانه تکانی هستند؛ در چنین شرایطی، بساطِ نظارت استصوابی در روند تعیین اعضای هیات مدیره تشکل‌های کارگری باید برچیده شود و آزادی عمل تشکل‌یابی به رسمیت شناخته شود.
مسئله مهم بعدی، افزایش چشمگیر نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن است؛ اخیراً آمارها به شدت صعودی شده و هر روز بیش از ۵ کارگر در اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند؛ سهرابی با بیان اینکه «آقای وزیر! جان انسان‌ها شان و کرامت دارد و نباید قربانی سودجویی و منافع خواص شود» می‌افزاید: بیش از ۵ فوتیِ روزانه‌ی حادثه کار، گواه و تایید ضعف در زیرساخت‌ها است؛ متاسفانه بسیاری از سوپاپ‌های اطمینان ایمنی را حذف کرده‌‌اند؛ برای مثال، صلاحیت ایمنی که از الزامات شرایط برگزاری مناقصات است به راحتی با یک مصوبه و بخشنامه ابطال شده است؛ دیگر لازم نیست پیمانکاران گواهی تایید ایمنی داشته باشند و این یعنی مصیبت!
به اعتقاد این فعال کارگری، مسئله‌ی بحران‌ساز بعدی، ناکارآمدی مدیران کل ادارت کار استان‌هاست که غالباً ذوب شده در اتاق بازرگانی هستند و تحت عنوان گفتگوی دولت با بخش خصوصی، قوانین آمره و الزامات قانونی را با یک صورتجلسه‌ی ساده و به اسم بهبود فضای کسب و کار! به انزوا می‌برند و این در حالیست که فرایند تفاسیر قانون در حوزه روابط کار، تعریف شده و نیازمند سه‌جانبه‌گرایی‌ست و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نمی‌تواند قانون جدید وضع کند یا قوانین را به نفع خود تفسیر نماید.
و از همه اینها گذشته، دغدغه‌ی اصلی دیگر، سرنوشت سازمان تامین اجتماعی‌ست که سال‌هاست در دل یک بحران اساسی گیر افتاده و ظاهراً با این سیاست‌های کجدار و مریز و ضد کارگرانه راه فراری ندارد؛ سهرابی در ارتباط با تامین اجتماعی و اصلاحات مورد نیاز آن می‌گوید: در این مقطع کنونی، انتصاب مدیرعاملِ سازمان تامین اجتماعی و انتصاب هیات امنای این سازمان اهمیت بسیار دارد؛ انتصابات صحیح می‌تواند در وضعیت کنونی در مدیریت بحران تامین اجتماعی موثر باشد؛ افتخار وزیر سابق و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی بود نه وصول مطالبات از دولت؛ که آنهم مشخص نیست با چه مکانیزمی و از طریق چه روندی بدهی‌های سازمان پرداخت می‌شد.
منبع ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید