پایان جذاب مسابقات جایزه بزرگ موبودو
نخست نیوز – علی خسروشاهی – مدافعان تعویق، شرایط جنگی را وضعیتی استثنایی میدانند که در آن حفظ ثبات و تمرکز مدیریتی باید بر تقویم انتخاباتی مقدم باشد. در مقابل، مخالفان با استناد به قانون و همچنین تجربه برگزاری انتخابات در سالهای جنگ ایران و عراق، بر این باورند که تعویق انتخابات نه ضرورتی اجتنابناپذیر، بلکه فاصله گرفتن از قواعد قانونی است.
اگر این منازعه تنها در همین سطح دیده شود، تحلیل ما نیز به داوری میان دو استدلال حقوقی یا سیاسی محدود خواهد شد. اما تحلیل «وضعیت مشخص»، پرسش دیگری را مطرح میکند: این وضعیت چگونه شکل گرفته است، چه نیروهایی در آن حضور دارند، هر یک از چه منابعی برخوردارند و هر کدام چگونه میکوشند تعریف خود از وضعیت را به تعریف مسلط تبدیل کنند؟
در این وضعیت، دولت، شوراهای مستقر، مجلس و دیگر نهادهای رسمی از موقعیتی برخوردارند که امکان تاثیرگذاری مستقیم بر زمانبندی انتخابات و روایت رسمی از شرایط کشور را در اختیار آنها قرار میدهد. دسترسی به رسانههای رسمی، جایگاه حقوقی در تصمیمگیری و امکان تعیین دستور کار سیاسی، مهمترین منابع این نیروهاست. در سوی دیگر، احزاب، جریانهای سیاسی و داوطلبان بالقوه انتخابات قرار دارند که از ماهها پیش فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند و اکنون از رسانهها، شبکههای اجتماعی و افکار عمومی به عنوان مهمترین منابع خود بهره میگیرند تا بر ضرورت اجرای قانون و برگزاری انتخابات تأکید کنند.
از این منظر، مساله اصلی دیگر صرفا اختلاف بر سر «برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات» نیست؛ بلکه رقابت بر سر تعریف وضعیت است. یک روایت میکوشد وضعیت کنونی را وضعیتی استثنایی معرفی کند که در آن تعلیق موقت قواعد معمول، لازمه حفظ ثبات کشور است. روایت دیگر، همان وضعیت را در چارچوب استمرار حاکمیت قانون و ضرورت تجدید دورهای نمایندگی سیاسی تعریف میکند. هر دو روایت در تلاشند تا تعریف خود را به مبنای تصمیمگیری عمومی و سیاسی تبدیل کنند.
با این همه، اگر اندکی از این نزاع فاصله بگیریم، پرسش بنیادیتری پیش روی ما قرار میگیرد. چرا اساسا تعویق انتخابات شوراها توانسته است بدون شکلگیری یک مطالبه اجتماعی گسترده ادامه یابد؟ اگر انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری برای مدتی نامعلوم به تعویق میافتاد، آیا واکنش جامعه نیز به همین اندازه محدود بود؟ این تفاوت، ما را از سطح منازعه سیاسی به سطح تحلیل حکمرانی شهری هدایت میکند.
شاید مهمترین نکتهای که این وضعیت آشکار میکند، نه اختلاف بر سر زمان انتخابات، بلکه جایگاه شوراها در نظام سیاسی و در ذهن شهروندان باشد. شوراها بیش از دو دهه پس از تصویب قانون اساسی تشکیل شدند؛ تاخیری که خود نشان میدهد اجرای این اصل، برای سالها به ضرورتی فوری در نظام سیاسی تبدیل نشده بود. شکلگیری شوراها نیز بیش از آن که محصول یک مطالبه فراگیر اجتماعی باشد، با آرایش نیروهای سیاسی دهه هفتاد و نیاز آنان به گسترش نهادهای انتخابی پیوند داشت. از همین رو، استمرار این نهاد نیز بیش از آن که بر یک ضرورت اجتماعی استوار باشد، همواره به توازن نیروهای سیاسی وابسته مانده است.
