نخست نیوز – با این حال در سالهای اخیر افزایش مداوم قیمت مسکن و اجارهبها باعث شده است که بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری از خانوادهها صرف تأمین سرپناه شود. موضوعی که فشار اقتصادی قابل توجهی بر بودجه خانوار وارد کرده است.
در بسیاری از شهرها بهویژه در کلانشهرها سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به حدی افزایش یافته که گاه بیش از نیمی از درآمد ماهانه خانواده صرف پرداخت اجاره یا اقساط مسکن میشود. در چنین شرایطی امکان تأمین سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، آموزش، بهداشت و پسانداز برای آینده با دشواری همراه میشود. به بیان دیگر هنگامی که هزینه مسکن سهمی نامتناسب از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد تعادل مالی خانواده بهطور جدی تحت تأثیر قرار میگیرد.
برای نمونه خانوادهای پنجنفره را در نظر بگیرید که ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد و ناچار است ۱۹ میلیون تومان از این مبلغ را صرف اجاره مسکن کند. در چنین وضعیتی کمتر از نیمی از درآمد برای تأمین سایر هزینههای ضروری باقی میماند. طبیعی است که در این شرایط مدیریت مالی خانواده با چالشهای فراوانی روبهرو میشود و بسیاری از نیازها ناگزیر به تعویق میافتد یا به شکل حداقلی تأمین میشود.
ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید خانوار افزایش اضطرابهای معیشتی، کاهش توان پسانداز و محدود شدن فرصتهای سرمایهگذاری از جمله آثار چنین فشاری است. همچنین هنگامی که بخش بزرگی از درآمد صرف مسکن میشود خانوادهها ناچار میشوند از برخی هزینههای آموزشی، فرهنگی یا حتی بهداشتی صرفنظر کنند. مسئلهای که در بلندمدت بر کیفیت زندگی و سرمایه انسانی جامعه تأثیرخواهد گذاشت.
در چنین شرایطی انتظار میرود سیاستگذاران و مسئولان با نگاهی جدیتر به مسئله مسکن، راهکارهایی عملی برای کاهش فشار بر خانوارها در نظر بگیرند. برنامهریزی برای افزایش عرضه مسکن، حمایت از مستأجران و ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینههای زندگی از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. بیتردید توجه جدی به دغدغههای معیشتی مردم بهویژه در حوزه مسکن میتواند نقش مهمی در افزایش امید و آرامش در جامعه داشته باشد.
مسکن تنها یک کالای اقتصادی نیست بلکه یکی از پایههای اساسی رفاه اجتماعی و ثبات خانوادهها محسوب میشود. از این رو توجه به این مسئله باید همواره در شمار اولویتهای مهم برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد.
علی عدالتیان










