یک وکیل دادگستری با اشاره به سرقت صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی گفت: به دلیل این‌که بانک بر اساس عرف شغلی و حرفه‌ای، حداقل‌های حفاظت و امنیت را در شعبه مذکور اعمال نکرده است، بر اساس عمومات قواعد مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات عرفی مشتریان است.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصل نود قانون اساسی دارای اطلاق منطوقی و صریح است و صلاحیت رسیدگی کمیسیون به شکایات مطروحه بر علیه هر سه قوه را مطرح می کند.