نخست نیوز، این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیمکارتها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیمکارت برای مدت ۶ ماه منع میکند.
دیوان عدالت ادارای، مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مغایرت با مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه عنوان کرده است.
در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسئولیتهایی شامل تعیین سیاست نرخگذاری خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفهها و نرخهای خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.
از سوی دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و بهطور کلی سلب امتیاز سیمکارت و خارجکردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و بهطور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارجکردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
رای دیوان عدالت اداری در پی شکواییه مطرحشده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این شرح است.
منبع ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید