بالغ وام ازدواج همیشه از تورم عقب تر بود

به گزارش خبرنگار اجتماعی نخست نیوز :، انسیه خزعلی ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد که زوج های متولد دهه ۶۰ ساکن روستاها در صورتی که امسال ازدواج کنند، می توانند ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج بگیرند.

این در حالی است که وام ازدواج برای سایر افراد در خانم ها زیر ۲۳ سال و در آقایان زیر ۲۵ سال سن دارند؛ می توانند از وام ۲۲۰ میلیونی برای هر یک از زوجین بهره مند شوند. در صورتی که اگر هر کدام از طرفین بالای ۲۳ یا ۲۵ سال، سن داشته باشند، وام ازدواج به مبلغ ۱۸۰ میلیونی به آنها تعلق می گیرد.

حال نگاهی به آمار و ارقام که بیندازیم، می بینیم شرایط ازدواج در کشور، آنچنان که باید و شاید فراهم نیست و ازدواج، این روزها به گرهی کور تبدیل شده است که برای باز کردنش، امکانات زیادی باید فراهم شود.

طبق گزارشات مرکز آمار ایران، در بهار 1402، 130 هزار و 305 مورد ازدواج و 38 هزار و 13 مورد طلاق به ثبت رسیده است. در یک فصل قبل تر، یعنی زمستان 1401 نیز، 129 هزار و 843 مورد ازدواج و 52 هزار و 529 مورد طلاق به ثبت رسیده است.

طبق همین آمار، میانگین طول مدت ازدواج در بهار 1402، فقط 11 سال محاسبه شده و همچنین رویداد ازدواج در بهار 1402 نسبت به بهار 1401، 9.3 درصد کاهش داشته است.

جدول زیر نیز، تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج است:

از سویی دیگر، میانگین سن ازدواج در اولین ازدواج مردان 28/1 سال و در زنان 23/9 سال است.

صبا شمس، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با نخست نیوز : با اشاره به اینکه شرایط پرداخت و نحوه دریافت تضامین اعطای تسهیلات 500 میلیون تومانی برای ازدواج جوانان دهه شصتی روستایی که معاون امور زنان و خانواده از آن صحبت کرده، ذکر نشده است، ابهامات زیادی دارد و به احتمال زیاد همانند اعطای وام ازدواج، این طرح نیز با سنگ اندازی های متعدد رو به رو خواهد بود، گفت: دلیل این است که در اعطای وام ازدواج دریافت یک ضامن مطابق بخشنامه، کافی بود ولی بسیاری بانک ها عملا از این موضوع تبعیت نمی کنند و دریافت وام ازدواج را منوط به سه ضامن داشتند که این بسیار مشکل ساز شده است.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات اولا فقط برای دهه شصتی های روستایی است در حالی که این روزها ازدواج هم در شهر و هم در روستا بسیار پیچیده شده است. چه بسا زندگی شهری و تورم افسارگسیخته قیمت رهن و اجاره یا خرید مسکن و همچنین قیمت های بسیار بالای لوازم خانگی و برگزاری مراسم عروسی و هزینه های جانبی ازدواج برای جوانان در شهر بسیار سخت تر است. این پرداختی ها می بایست بین دهه شصتی های شهری و روستایی به صورت عادلانه باشد. در هر صورت برای جوانان ساکن شهرهای بزرگ که هزینه های زندگی‌شان نسبت به روستاها خیلی بیشتر است و عملا باعث شده تا آنها از ازدواج محروم شوند.

این وکیل تاکید کرد: حدودا 15 سال از اجرای طرح هایی مثل وام ازدواج می گذرد؛ اما روز به روز رغبت جوانان به ازدواج کمتر شده و نتیجه اینکه طرح وام ازدواج، مزیت های اندکی برای جوانان داشته و تنها نسخه مسئولان ما برای ترغیب جوانان به ازدواج، در این سالها فقط پرداخت وام ازدواج بوده و کمتر کاری برای ازدواج جوانان از جمله اشتغال و تامین امنیت شغلی انجام داده اند.

صبا شمس با اشاره به اینکه آمار بسیار بالای طلاق و ناسازگاری های زوجین، فقط به مسائل مالی ختم نمی شود و نیاز به ریشه یابی، مطالعات و بررسی های کارشناسانه دقیق تری دارد، گفت: چه بسا در خانواده هایی که از تمکن مالی و تحصیلات بالا برخوردار هستند، آمار طلاق افزایش قابل توجهی داشته است. در نهایت اعطای تسهیلات ازدواج و سیاست پول پاشی دولت، آن هم با مبالغی که از تورم کشور همیشه عقب تر بوده و با نابسامانی های اقتصادی برابری نمی کند، فقط به منزله یک تسکین موقتی است.

او تاکید کرد: تجرد دهه شصتی ها، ریشه ها و علل متعددی دارد که مهم ترین آن مسائل اقتصادی و همچنین مسائل فرهنگی از جمله تقابل بین سنت و مدرنیته است که منجر به این شده که این نسل تمایل بیشتری به زندگی مجردی داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: در یک پرونده، من وکیل یک آقا بودم. با وجود دو فرزندِ پنج و هفت ساله، به دلیل اینکه این آقا در یک شرکت خصوصی کار می کرده و شغل خود را از دست داده بود، همسرش شروع به ناسازگاری و طرح دعاوی مختلف از جمله دریافت مهریه و نفقه را به اجرا گذاشت و این آقا را با مشکلات مالی متعدد مواجه کرد و پرونده این زوجین منجر به طلاق شد. این زوج، وام ازدواج را هم دریافت کرده و زندگی شان را تشکیل داده بودند؛ ولی بحران های اقتصادی اینها را از هم جدا کرد.

شمس تاکید کرد: در خیلی از موارد، جوان ها قدرت معرفی ضامن به بانک ها برای دریافت وام ازدواج را هم ندارند. معمولا اگر پدر و مادری داشته باشند که بتوانند این مراحل از دریافت وام را رو به راه کنند و حتی بتوانند اقساط اینها را تقبل کنند، ولی جوانی که حتی این مشکلات را هم نداشته باشد، در بازپرداخت نیز دچار مشکل می شود چراکه جوان های ما شغلی با درآمد مناسب، به ویژه در روستاها ندارند.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: مبلغی که خانم خزعلی برای تسهیلات ازدواج وعده داده است، شاید یکی دو مورد از مشکلات این جوانان را برطرف کند؛ ولی همه را نه. برای همین است که ممکن است این جوانان سرخورده شوند.

او افزود: جوانی که سالها در شهر زندگی می کرده است و الان به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های مسکن و… به حاشیه شهر می رود تبعات منفی را در پی خواهد داشت. این اتفاقات جرم و بزه را زیاد می کند. همانطور که در یکی دو سال اخیر دیده ایم که آمار سرقت اولی ها بالا رفته است. از تبعات دیگر می توان به تشدید شدن روابط نامشروع در جامعه از جمله سقط جنین و تشدید بیماری های عفونی… اشاره کرد.

منبع رکنا