دستور «رییسی» برای نجات فرزندان «سقط»
به گزارش نخست نیوز ، فیلترشکن‌ها مجموعه‌ای از روش‌ها و نرم‌افزارهای مختلف هستند که برای عبور از فیلتر از آن استفاده می‌شود البته بعضی از فیلترشکن‌ها کاربرد امنیتی دارند، یعنی با عوض‌کردن آی‌پی آدرس فرد موردنظر، جلوی هک شدن را می‌گیرند اما از طرفی بعضی از نرم‌افزارهایی که در قالب فیلترشکن عرضه می‌شوند، بدافزارهایی هستند که توسط مجرمان سایبری و جهت سوءاستفاده از کاربران ارائه شده‌اند.
فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود. کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌های فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیش‌تر از این‌که فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
نکته قابل توجه این است از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آن‌ها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این مسئله چند ماهی است که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن علی رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا، به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن درباره فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند بنابراین توصیه کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می‌توانند از وی پی ان استفاده نکنند.
همچنین اعلام شد که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت میگیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.
در همین راستا چندی بعد اعلام شد که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. بنابراین طبق این تصمیم جدید قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
علاوه بر این موارد، گفته شده وزارت ارتباطات هم مکلف شده به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کند و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
اما موضوع مهم این است گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می‌دهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می‌کنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری از سر خط‌های شماره‌های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می‌شود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
بنابراین کارشناسان معتقدند که به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد. از سوی دیگر بررسی قانون جرایم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
منبع : ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید