از سازمان ملل تا «آلما ماتر»؛ ۱۵ دقیقه تا آزادی غزه!
به گزارش نخست نیوز ،سایت فرارو نوشت: از سال ۲۰۱۸ به بعد یعنی همان سالی که “دونالد ترامپ” رئیس جمهور سابق آمریکا کشورش را به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج کرد و سیلی از تحریم و فشار‌های اقتصادی را علیه ایران در قالب کارزار فشار حداکثری روانه کرد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در ایران تحت تاثیر قرار گرفتند و عملا واقعیت‌های تازه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور خود را به نمایش گذاشتند.
به عنوان مثال، اقتصاد ایران در چندین نوبت جهش‌های ارزی قالب توجهی را تجربه کرد. مساله‌ای که آثار و تبعات منفی را در دیگر بازار‌ها و به طور کلی اقتصادِ دلاریزه شده ایران از خود برجا گذاشت و صعود قابل توجه قیمت کالا‌ها و خدمات را به همراه داشت. در عین حال، رشد پایه پولی و نقدینگی نیز از جمله مولفه‌هایی بوده‌اند که افزایش قابل ملاحظه‌ای را از خود نشان داده اند و برونداد نهایی آن‌ها در قالب تشدید تورم ظاهر شده است.
با این همه، پس از امضای توافق اخیر تنش زدایی میان ایران و عربستان، امیدواری‌های زیادی نسبت به ایجاد آرامش و ثبات در فضای کلی اقتصادی کشور ایجاد شد. در واقع، ناظران و تحلیلگران تاکید داشتند که این اتفاق می‌تواند راه را برای ایجاد کانال‌های مالی و تجاری تازه برای ایران هموار کند و حدی از آرامش را در اقتصاد برقرار سازد. مساله‌ای که در کنار رویکرد خاص سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم که عمده تمرکز آن به توسعه روابط ایران با همسایگان، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، و البته مناطقی نظیر آفریقا و آمریکای لاتین (در کنار توجه به متحدان شرقی همچون چین و روسیه) است، از فعال شدن ظرفیت‌های تازه برای اقتصاد کشورمان خبر می‌دهد.اما باید پذیرفت که چالش‌ها پیش روی اقتصاد ایران فراتر از صِرف ایجاد برخی گشایش‌های اقتصادی هستند. هنوز مشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر برقراری رانت و فساد و امتیازات خاص و به ویژه فعالیت‌های نابسامان و ناتراز بانک‌های کشورمان، وجود دارند و دولت سیزدهم نیز علی رغم مطرح کردن مسائل مختلف جهت مخاطب قرار دادن آن ها، هنوز نتوانسته دستاورد قابل توجهی را در این حوزه داشته باشد.
در این چهارچوب مثلا هنوز شاهدیم که بانک‌های کشورمان روزانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت تولید می‌کنند و به تشدید بحران نقدینگی کمک می‌کنند. از این رو، برخی ناظران و تحلیلگران معتقدند که در فصول پاییز و زمستان آتی، بایستی انتظار وقوع وضعیت اقتصادی سخت تری را داشته باشیم. البته که آن‌ها در این زمینه به طور خاص ۳ نشانه عمده و محوری را نیز مورد اشاره قرار می‌دهند.۱: چالش کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران با روند کنونی، چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. کسری بودجه که به صورت سنتی، در نتیجه تشدید آسیبِ تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و همچنین تداوم روند‌های نابسامان حکمرانی اقتصادی داخلی، ایجاد شده و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، جلوه‌های عینی خود را آشکارتر می‌کند.
از این رو، با توجه به اینکه هنوز دولت سیزدهم نتوانسته ثمره دیپلماسی اقتصادی خود در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به نحوی ملموس در فضای کلی اقتصاد ایران به نمایش بگذارد، کاملا طبیعی است که امسال نیز همچون سال‌های گذشته، با بحران کسری بودجه و عوارض جانبی قابل توجه آن برای اقتصاد ایران رو به رو شویم. مساله‌ای که همانطور که پیشتر نیز گفته شد، به طور خاص نمود‌های عینی خود را در شش ماهه دوم سال و مخصوصا در دو ماه پایانی سال نشان می‌دهد.
۲: ابهام در گفتمان اقتصادی دولت
دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، اصلی‌ترین دغدغه خود را بر مخاطب قرار دادن مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور قرار داده است. البته که در این زمینه اقدامات و دستورکار‌های مختلفی را نیز در برنامه قرار داده است. با این حال، هنوز هم پس از گذشت ماه‌ها از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در مورد رویکرد و گفتمان اقتصادی این دولت تصویر روشنی وجود ندارد. بعضا حتی دیده شده که اعضای تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، موضع گیری‌های متناقضی را نیز مطرح می‌سازند.
در این میان، مدتی قبل، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که از وی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی تیم اقتصادی دولت سیزدهم یاد می‌شد، کنار گذاشته شد. در عین حال، برکنار شدن علی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز که برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بر بی تجربه بودن وی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کنونی کشور تاکید داشتند و البته انتقادات مختلفی که نسبت به عملکرد وزیر اقتصاد (احسان خاندوزی) مطرح است، همه و همه این گزاره را بیش از پیش در ذهن تقویت می‌کند که جدای از ضعف گفتمانی دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی، این دولت در مهره‌چینی نیز با یک چالش جدی رو به رو است.
در این میان، منتقدان رویکرد‌های اقتصادی دولت سیزدهم به کرات از مسوولان تیم اقتصادی آن درخواست کرده‌اند تا برنامه اقتصادی خود برای کشور را به صورت شفاف توضیح دهند و به افکار عمومی و کارشناسان عرضه کنند. امری که تاکنون محقق نشده و در این فضا باید اذعان کرد که پیش زمینه‌های ایحاد بهبود در فضای کلی اقتصاد ایران، حتی در خودِ دولت نیز فراهم نیست و درست به همین دلیل باید انتظار تداوم یافتن آشفتگی‌ها در فضای کلی اقتصاد را داشت.
۳: تشدید فشار‌های خارجی علیه ایران
در نهایت باید گفت که در ماه‌های آتی، به طور خاص ایران با دو چالش اساسیِ سیاسی رو به رو خواهد بود که در نوع خود می‌توانند تشدید فشار‌های اقتصادی علیه ایران را سبب شوند. اول اینکه بر اساس توافق برجام (منعقد شده در سال ۲۰۱۵)، چشم انداز‌های مرتبط با رفع تحریم موشکی ایران و برخی تحریم‌های دیگر مرتبط با کشورمان، در شهریور ماه سال جاری به پایان می‌رسند. این در حالی است که کشور‌های غربی و به طور خاص تروئیکای اروپایی اعلام کرده اند که از رفع تحریم‌ها علیه ایران تبعیت نمی‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید