معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد

الزام چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به قوت خود باقی است

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای یادآور شد:

در اجرای ماده (۵۰ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ انجام تمام مراحل انواع معاملات دستگاههای مشمول در سامانه تدارکات الکترونیکی بر اساس برنامه زمان بندی هیئت وزیران، ابتدا تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه  مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۶ با عنوان «انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده» به تصویب رسید.

نظر به ضرورت بازنگری مصوبه یاد شده، «آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی» به موجب تصویب نامه شماره۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ه مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ابلاغ گردید. در ماده (۱۳) مصوبه با تاکید بر انجام معاملات در بستر ستاد، اجتناب از انجام مراحل به صورت کاغذی مقرر گردید و بنا به تبصره آن سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات نیز مشمول حکم قرار گرفت.

بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری معاونت حقوقی به منظور تصریح به چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، بر «مستثنی بودن الزام چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار» در اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۹۰۷/ت ۵۸۵۱۹ ه مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹تاکید شد.

نظر به اینکه رییس مجلس شورای اسلامی مواردی مانند مقید نبودن حکم ماده (۱۳) به برنامه زمان بندی دولت را مورد ایراد قرار داد، معاونت حقوقی نیز با توجه لازم به حکم استثنایی تعیین شده در خصوص انتشار آگهی با جلب نظر دستگاه‌های ذی ربط پیشنهاد اصلاح مصوبه را مدتی پیش و در موعد مقرر قانونی ارائه نمود.

بنا به مراتب فوق اصلاحات اعمال شده از سوی معاونت حقوقی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ضرورت موضوع چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار پیشنهاد شده و استثناء بودن موضوع مورد توجه قرار گرفته است و برنامه زمان بندی مورد نظر هیئت تطبیق مجلس از همان ابتدا به نحوی توسط معاونت حقوقی درج شده که استثناء همچنان محفوظ باقی بماند. پیشنهاد معاونت حقوقی در روز (۵/ ۲/ ۱۴۰۰) در دستور قرار گرفت و به تصویب هیئت وزیران رسید، تا دغدغه ای در این زمینه برای مطبوعات و دست‌اندرکاران آن وجود نداشته باشد.