علی پاکباز خسرو شاهی

ضرورت رفع موانع برای رشد تولید

سال ۱۴۰۰ نیز به مانند سال‌های گذشته با مضمون اقتصادی نام گذاری شد که نشان از اهمیت و اولویت آن در کشور است. وجود محدودیت‌های ناشی از کرونا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به کشور تحمیل کرده است و در اغلب حوزه‌ها مانع از رشد شده اما تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد وضعیت عمومی معیشت برای اقشار مختلف مطلوب نخواهد شد.

نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید آن‌ها هم ارتقا پیدا می‌کنند. با افزایش تولید و گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف ایجاد می شود اما موانعی برای رشد تولید در کشور وجود دارد که رفع این موانع ضروری است.

افزایش مداوم قیمت‌ها از مهم‌ترین موانع رونق تولید در کشور است. تورم یا افزایش مدام قیمت‌ها مانع از شکل گیری صحیح مکانیزم‌های اقتصادی می‌شود. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست. تغییر مدام نرخ ارز و شدت اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور نیز باید اصلاح شود چراکه تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا با چه قیمتی می‌تواند تولید کند.

طبیعی است که در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کند، در این شرایط هر بازاری سود بیشتری به سرمایه‌گذار بدهد، مد نظر قرار می‌گیرد. هر دوره ممکن است بازار سفته بازی یک کالا داغ شود روزی بازار خودرو و روزی دیگر بازار ارز اما این بازارها نامولد هستند و صرفا جهت کسب سود آن ها وارد می شوند و با کاهش موجودی باعث آشفتگی می‌شوند.

اما عدم سهولت راه اندازی کسب وکار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی، یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش ها را بسمت تشویق مردم به تولید گرایی و مولّد واقع شدن هدایت نماید. وجود نزدیک به ۲۵۰۰ مجوز کسب و کار در کشور نشان از تمهیدات قانونی سنگین و زمان‌بر و پیچیده برای تولید است که آن را به تعویق می‌اندازد.

از طرفی جهت دهی اقتصاد کشور با سیاست‌های پولی و مالی مشخص می‌شود. دو رکن اصلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با زیربخش‌های بانک های تجاری، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس بازیگران اصلی این صحنه هستند. اصلاح قواعد و ریل گذاری صحیح جهت افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به نقش این ارکان امکان پذیر نیست. سال‌هاست تامین اعتبار از سیستم بانکی و یا بازار سرمایه در کنار ثبات قیمتی بازارها از دغدغه‌های مهم تولید کنندگان می‌باشد و انتظار می‌رود امسال نیز از این مهم استثنا نباشد.

قوانین و قواعد بانکی در حال حاضر بیشتر نفع غیرمولدها را در بردارد، افراد با استفاده از منابع بانکی با هدف کسب سود بیشتر دلالی می‌کنند و دست به خرید ملک و طلا و سکه می‌زنند در حالی که اگر تورم مهار شده و قوانین بازنگری شود، خود به خود جهت‌گیری به نفع تولید تغییر خواهد کرد. رشد حجم پول که به عنوان عامل اصلی تورم شناخته شده است در هشت سال اخیر بیش از ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده. این افسار گسیختگی در افزایش نقدینگی نه تنها باعث کاهش ارزش ریال و تورم می شود بلکه بازارهای نامولد سوداگران را فعال می کند.

اصلاح نظام مالیاتی از دیگر اقدامات لازم برای رشد تولید، حمایت و مانع زدایی محسوب می شود. در کشور حجم فرار مالیاتی بسیار زیاد است که از ۳۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. اصلاح نطام مالیاتی با ایجاد سیستم یکپارچه مالیات و الکترونیکی شدن پرونده های مالیاتی و اتصال آن ها به حساب های بانکی و سیستم مجوز دهی می تواند علاوه بر ایجاد شفافیت باعث سهولت و افزایش دقت در ساختار تولید شود.