قیمت کتاب‌های سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان اعلام شد
نخست نیوز : سال‌هاست در یادداشت‌ها به آفت دستکاری در ساختار‌های اقتصادی کشور توسط قوای سه‌گانه پرداخته و هشدار داده‌شده است، اما متأسفانه گوش شنوایی نبوده و نیست.
در سال‌ها و ماه‌های اخیرِ دولت دوازدهم این دستکاریها توسط نمایندگان مجلس و وزرای ذینفع و در شروع کار دولت سیزدهم، بکارگیری هم‌حزبی‌های بی‌تجربه بیشتر و بیشتر شده، به‌گونه‌ای که ازیک‌طرف مردم و از سوی دیگر فعالین اقتصادی و به‌طورکلی اقتصاد کشور به گمراهی و چه کنم چکار کنم دچار گردیده است.
همان‌گونه که ذکر شد، در دو سال پایانی دولت دوازدهم، وزرا و معاونین ریاست جمهوری، معاونین و مدیرکل‌های آنان عمدتاً به فکر آینده خود در دولت بعدی که می‌دانستند از تفکر اصولگرایی (به نظر آنان نسبتاً تند) خواهد بود بودند؛ لذا تمام اقدامات خود را حول محور دستکاری برای حفظ منافع آینده خود و پاس دادن مشکلات به دولت سیزدهم برنامه‌ریزی می‌کردند، البته به مسائل مربوط به دوره دولت دوازدهم در یادداشت‌های اقتصاد مقاومتی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌صورت مشروح اشاره‌شده است.
اما گذشته مربوط به گذشته بوده که فقط باید از آن درس می‌گرفتیم که متأسفانه نگرفتیم، آنچه باید موردنقد و واکاوی قرار گیرد، انتقال و تداوم دستکاری‌های خسارت‌بار دولت‌های گذشته به دولت سیزدهم است که بعضا در مواردی چون تورم، ارز ۴۲۰۰ تومانی، خودی و ناخودی کردن خدمت‌گزاران به ایران و نظام و جایگزینی افراد وابسته به حزب، گروه و تفکر خود در بدنه دولت و… انجام‌شده، که گویا رسم روزگار این است.
دستکاری‌های جدید که در دولت سیزدهم و مجلس فعلی انجام می‌شود، بسیار مضر و خسارت‌بار است، به‌خصوص که دستکاریها را وزرا و زیرمجموعه‌های کم‌تجربه در دستور کار مجلس و دولت سیزدهم قرار می‌دهند. ازجمله:
-تصویب قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی، که اولاً غیرقابل اجرا است، دوما اگر اجرا شود فرار سرمایه‌ها را از حوزه مسکن به‌صورت چشم‌گیری رقم خواهد زد.
– میدان دادن به صداوسیما و رسانه‌های رسمی برای تحت‌فشار قرار دادن سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تحت عنوان عدالت‌خواهی در کشور
– حمله به خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صورت مدام توسط علاقه‌مندان اقتصاد دولتی که با هرگونه کسب ثروت مشروع توسط افراد جامعه مخالف بوده و نداشتن را افتخار جامعه می‌دانند.
– محدود کردن فضای کسب‌وکار برای اقتصاد آزاد و بخش خصوصی در کشور
– فشار بسیار سنگین دولت برای تأمین نیاز‌های بودجه‌ای بی‌حساب‌وکتاب خود از محل وصول مالیات.
– تحت‌فشار قرار دادن مصرف‌کننده ایرانی به بهانه دروغین حمایت از تولید داخل که حرفی غیراقتصادی و غیررقابتی است. به‌منظور کسب درآمد دریافت تعرفه واردات به نفع خزانه دولت .
– تصمیمات حساب‌نشده و دستوری دستمزد کارگران بنگاه‌های بخش خصوصی تورم‌زا مانند افزایش که موجب از کنترل خارج کننده اقتصاد کشور شده است .
– رفتار‌ها و گفتار‌های ناشیانه اعضای دولت در رده‌های مختلف که فراری دهنده سرمایه‌ها از کشور و رونق بخشیدن به اقتصاد ترکیه و… شده و می‌شود.
طرح موضوعاتی خلاف دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه‌گذاری مشروع در تریبون‌ها و یا برنامه‌های تلویزیونی که داشتن ماشین خوب، ویلای خوب، منزل خوب و به‌طورکلی ثروت را زشت و بد معرفی و با حمله‌های تند و ناجور و توهین‌آمیز (( البته قلم می‌داند این‌گونه حملات فقط شعاری بیش نخواهد بود))، صاحبان سرمایه و سرمایه‌داران و کارآفرینان که هر سخن این‌گونه را تهدید برای سرمایه و خود منظور می‌دارند ترسانده تا داشتن ویلای خوب، ماشین و منزل گران‌قیمت و به‌طورکلی سرمایه‌داری را از لواسانات در اطراف تهران و… ، به شهر‌های خوش آب‌وهوای ترکیه، کانادا، فرانسه، انگلستان و… منتقل و در آنجا کارآفرینی را جایگزین ایران کنند.
تجربه دوران‌های مختلف بعد از انقلاب نشان داده نتیجه این‌گونه دستکاری ها و سخن بدون مطالعه گفتن‌ها در چند نوبت، فرار مدیران اقتصادی و سرمایه‌ها و ایجاد بیکاری گسترده، جوانان، تورم و گرانی و درنهایت نارضایتی و حرکت‌های اعتراضی خسارت‌بار را برای کشور و نظام به همراه داشته است.
در مورد خسارت‌های سنگین دستکاری در ساختار‌های اقتصادی و رفتار‌های حکمرانی بدون دقت که اشتغال آفرینی و کسب درآمد را متوقف و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد، مطالب بسیار است که قبلا به آن اشاره گردیده و در یادداشت‌های آینده نیز اشاره خواهد شد.
این یادداشت ازآن‌جهت که فشار سنگینی به جهت تداوم فرار سرمایه‌هایی که باید میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد می‌نمود احساس می‌شد، توسط قلم به رشته تحریر درآمد.
دیدگاهتان را بنویسید