جزئیات اقدامات منطقه هفت حوض برای توسعه گردشگری مشهد در ۱۴۰۳
به گزارش نخست نیوز ، مسیح زاده در پاسخ به پرسش مبنی بر این که چه مستندات و دلایلی مبنای صدور این قرار بوده، بدون ورود به جزییات اعلام نمود: ده ها ساعت فیلم، صدای ضبط شده، شهات شهود و مطلعین، ده ها صفحه استدلال مبنی بر تناقضات اظهارات آقای فرهادی، وکیل و شهود ایشان با هم و با فیلم‌ها و صداها و نیز تغییر اظهارات هر کدام از افراد نامبرده با اظهارات قبلی شان در جریان دادرسی، و در نهایت بازبینی هر دو فیلم توسط بازپرس محترم و علم و تشخیص ایشان از جمله مستندات و دلایلی بوده اند که مبنای صدور قرار دادسرا بوده است.
وی افزود: متن قرار صادره که در تاریخ 23/12/1400 توسط بازپرس محترم تنظیم گردیده و پس از تایید سرپرست دادسرا به طرفین در تاریخ 14/01/1401 ابلاغ گردیده، هیجده صفحه بوده است.
مسیح زاده در خصوص نتیجه دو مورد شکایتی که آقای فرهادی علیه او طرح کرده بود اعلام کرد: آقای فرهادی یک بار علیه من در تاریخ 15/08/1400 شکایت افترا و نشر اکاذیب طرح کردند و یک بار هم به دلیل اظهار من مبنی بر این که دستخطی که از من گرفته اند تحت فشار روانی و بدون رضایتم بوده، در تاریخ 29/10/1400 علیه من شکایت افترا و نشر اکاذیب طرح کردند. دادسرا در ضمن همین قرار مذکور، مستندات و دلایل آقای فرهادی را مبنی بر ارتکاب نشر اکاذیب و افترا توسط من در هر دو پرونده ناکافی تشخیص داده است و به نفع من قرار منع تعقیب صادر نموده است.
وی اظهارداشت: تا امروز رسیدگی به این پرونده منجر به شکل‌گیری گفتگویی در جامعه شده است و نتیجه این گفتگو آشنایی بسیاری از هنرمندان و مولفان در داخل و خارج کشور با حقوق اولیه شان بوده و از این بابت بسیار خوشحالم.
مسیح زاده تاکید کرد: در ابتدا که این مسیر را شروع کردم تقریبا هیچ کس نمی دانست که در ایران قانونی به اسم حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمدان داریم، در حالی که بیش از پنجاه سال است که این قانون و قوانین مشابه در ایران تصویب شده و اجرا می شود.
همچنین مشاور حقوقی مسیح زاده، که خواست نامش فاش نشود، افزود: البته صدور قرار منع تعقیب به نفع مسیح زاده در شکایت اول نشر اکاذیب و افترا علاوه بر تشخیص ناکافی بودن مستندات آقای فرهادی در این شکایت دلیل دیگری نیز دارد و آن معنی ضمنی قرار جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی در پرونده ی سرقت هنری (تجاوز به حقوق مادی و معنوی) است.
وی ادامه داد:وقتی بازپرس محترم تشخیص می‌دهند که دلایل مبنی بر وقوع جرم سرقت هنری و ارتکاب آن توسط متهم کافی است، منطقا خانم مسیح زاده اقدام به بازنشر خبر کذب و افترا ننموده اند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و تعیین مجازات از دادسرا به دادگاه خواهد رفت. قرارهای صادر شده؛ برای خانم مسیح زاده حقوقی را به وجود خواهد آورد که در فرصت مقتضی از آن‌ها استفاده خواهد کرد.
عکس آزاده مسیح زاده از امید صنعتی
منبع خبر : گذارنیوز
بیشتر بخوانید؛
https://www.khabargozarisaba.com/?p=249785
https://cinemacinema.ir/?p=168421
دیدگاهتان را بنویسید