کودک‌کشی در غزه؛ هر ۳۰ دقیقه یک کودک شهید
به گزارش نخست نیوز ، اگرچه ایرادات وارده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چندان به مذاق برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح خوش نیامده و آن را «بیانیه سیاسی و ژورنالیستی» و «زیر سوال برنده شأن مجلس» دانسته‌اند و چنان از رسانهای شدن آن شوکه شده‌اند که حتی احتمال داده‌اند «شایعه یا فتوشاپ» باشد! اما در نهایت به نظر می‌رسد اصلاح این طرح به یک ضرورت تبدیل شده چرا که حالا اشکالات طرح به نقل از نهادی شنیده می‌شود که بازوی پژوهشی مجلس است و شاید دیگر نتوان آن را نادیده گرفت.
اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد. برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون های تخصصصی آغاز شده است و برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند با درخواست مرکز پژوهش های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس بازگردد.
پیش از این بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات عدیده متن طرح از جمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین را بر شمرده و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود.
احتمال ارائه طرح جدید
در پی انتشار این نامه لطف الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کار اصلی مرکز پژوهش های مجلس را تخصصی دانست و گفت: درواقع مرکز پژوهش های مجلس موارد را به صورت کارشناسی بررسی می کند و اگر موضوعی را دارای ایراد بداند آن را مطرح می کند، تلاش است قانون نویسی با کمترین ایراد و اشکال و دارای جامعیت باشد، از همین نظر اقدامات مرکز پژوهش های مجلس در این حوزه بسیار مطلوب است.
وی افزود: ایراداتی که مرکز پژوهش های مجلس به طرح حمایت از حقوق کاربران وارد دانسته باید مورد بررسی اعضای کمیسیون مشترک قرار بگیرد و مشخص شود این ایرادات به چه میزان به طرح وارد است، به هر شکل کمیسیون به دنبال این است که از تمام نظرات کارشناسی استفاده کند، قطعا به ایراداتی که مطرح شود توجه خواهد شد و تمرکز بر این است که قانونی نوشته شود که دارای ایراد نباشد.
سیاهکلی اضافه کرد: ما در کمیسیون تاکید داریم که نظرات کارشناسی در طرح لحاظ شود، هر بخشی دارای ایراد باشد نیز آن ایراد را رفع خواهیم کرد، درخواست مرکز پژوهش های مجلس این است که زمانی مقرر شود تا طرحی جدید تدوین شود، به احتمال زیاد هم این تصمیم اتخاذ می شود که زمانی در اختیار مرکز پژوهش ها قرار گیرد تا پیشنهادات دولت و طرح قدیم در کنار هم لحاظ شود و طرحی جدید ارائه کنند، البته صرفا احتمال این موضوع را می دهم چرا که من یک عضو کمیسیون هستم، به عقیده من اگر این فرصت در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد که طرحی جدید را با کمترین ایراد ارائه کنند بهتر خواهد بود.
نظر مرکز پژوهشها درباره طرح صیانت دقیق است
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها نیز در این باره گفت: من هم همین نظری که مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح اعلام کرده را حدود چهار ماه پیش بیان کردم و تاکید داشتم که این طرح در تعارض با قانون اساسی بوده و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب تهیه شده است. بنده نیز بر این باور هستم که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ضمن تعارض با قانون اساسی هزینه سنگینی را به کشور تحمیل می کند و کسب وکارهای موجود در فضای مجازی را مورد تهدید قرار می دهد. لازم است باتوجه به شرایط جدید جهان و پیشرفت هایی که در این حوزه اتفاق افتاده است در این طرح بازنگری شود.
وی افزود: از طرف دیگر این طرح دارای بار مالی است و باید دولت با در نظر گرفتن تمام جهات در این زمینه لایحه ارائه کند. نکته حائز اهمیت این است که نگرش سلبی در تهیه این موضوع کنار گذاشته شود چراکه تاریخ گواهی می دهد که برخورد سلبی همان طوری که در بحث ویدیو یا ماهواره دیدیم پاسخگو نیست. نمی توان به واسطه آسیب هایی که بعضا در فضای مجازی وجود دارد به سمت محدود سازی این فضا حرکت کرد. مانند این است که یک کودک بر اثر فرو کردن میخ در پریز برق دچار برق گرفتگی شود و ما برای جلوگیری از تکرار این موضوع برق را قطع کنیم. این استدلال منطقی نیست. ما در شرایطی هستیم که تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره ای درحال فروش است و اساسا با ایجاد محدودیت در فضای کنونی مردم به سمت خرید تجهیزات برای دریافت اینترنت ماهواره ای خواهند رفت.
علیرضابیگی گفت: من نیز نظر مرکز پژوهش های مجلس را تصدیق می کنم و مشخص است که یک بررسی دقیق بر روی این طرح انجام داده اند. در ابتدا نیز مرکز پژوهش ها به این موضوع اشاره کرده بود اما به واسطه اینکه عده ای در مجلس طرفدار نگرش سلبی هستند این هزینه به مجلس تحمیل شد.
احتمال بررسی طرح حقوق کاربران در فضای مجازی بعد از بودجه
مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم با اشاره به انتقادها نسبت به اعلام نظر مرکز پژوهشها گفت: دوستان کمیسیون من جمله خود من به نوعی نسبت به مدل انتشار این اظهارنظر انتقاد داشتیم. البته انتقاد ما نسبت به خود اظهارنظر مرکز پژوهشها نیست؛ چرا که بر اساس قانون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حق دارد در خصوص این دسته از موارد اظهار نظر کند و نظر مشورتی ارائه کند و کمیسیون نیز در پذیرش و یا رد آن اظهار نظر مختار باشد.
وی افزود: در واقع مشکل بر سر این بود که چرا نامه اظهارنظر مرکز پژوهشها پیش از اینکه به دست رئیس کمیسیون برسد در فضای مجازی منتشر شده است که البته خود مرکز پژوهشها هم این موضوع را قبول دارد. در همان زمان پذیرفت که اینگونه انتشار نظر خطای شخصی بوده و برخی اشخاص چنین اقدامی انجام داده‌اند و این موضوع اقدام خود مرکز پژوهش‌های مجلس به معنای عام کلمه نبوده است.
وی اضافه کرد: در این مدت بررسی مرکز پژوهشها با حضور گروه‌های مختلف در چندین جلسه بحث‌ها پیش رفته و تغییراتی در پیش نویس انجام شده است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس برای اقدامات بیشتر مهلت بیشتری از کمیسیون درخواست کرده است. اگرچه ما از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کرده بودیم که نظر وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را با پیش نویس طرح مربوطه ادغام کند که این کار انجام نشده است. با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ فرا رسیده و برخی از همکاران ما در کمیسیون مشترک به عنوان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتخاب شدند به احتمال زیاد کمیسیون مشترک به مرکز پژوهشها این مهلت را می‌دهد تا در زمانی که ما درگیر بررسی لایحه بودجه هستیم مرکز هم کار خود را بر روی طرح انجام دهد.
تغییر نام «صیانت» به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»
کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی روز دوشنبه در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به «صیانت»، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدید آن را منتشر کردند.
رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در این رابطه گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه نظرات کارشناسی بهتر است در پیش‌نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهشها ارجاع شود. همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی‌خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد.
او افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهشها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم شش جلسه برگزار کرد و ادغام‌ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت. از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است.
وی خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهشها در نشست، یادآور شد: شما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.
تقی‌پور گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند، بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم؛ ۷۰ تا ۸۰ قانون اینچنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند.
وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه‌شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش‌های مطرح‌شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلتفرم‌های داخلی رضایت‌بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم.
قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود
سیدعلی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهشها ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود. تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رئیس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهشها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع‌بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود، شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.
وی یادآور شد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم؛ قرار شد جلسات کمیته در مجلس برگزار شود تا نمایندگان به‌سهولت بتوانند در آن شرکت کنند اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب‌وکار و دستگاه‌های اجرایی جلسات در مرکز برگزار شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما اعلام کردیم که این موضوع مغایر توافق قبلی ما است زیرا قرار است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح کردند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد در حالی که قرار بود بررسی طرح ۱۰ روزه باشد. در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه کنند تا در هفته سوم جمع‌بندی شود اما مرکز به جمع‌بندی نرسید و نامه‌ای توسط آقای نگاهداری رئیس مرکز صادر و منتشر شد، در حالی که بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می‌کردند.
یزدی‌خواه با بیان اینکه قانونگذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهشها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود. ما با رئیس مرکز بحث و گفت‌وگو و تأکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سوال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده. در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند، حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آیین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب‌ها نباید خدشه‌دار شود، نظرات مرکز ملی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق شده و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف‌های آن را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع‌تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می‌طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم. ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است و در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رای‌گیری می‌کنیم.
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، فرهنگی است، نه سیاسی
حسین نوش‌آبادید نماینده مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مرکز پژوهشها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز پژوهشها، مرکز پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش‌آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می‌رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و موجب جبهه‌گیری و دغدغه افکار عمومی و همچنین رئیس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند.
وی افزود: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب سازوکار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید این موضوع باعث قطب‌بندی در جامعه و مجلس شود.
نامه مرکز پژوهشها، بیانیه ژورنالیستی بود
همچنین مهرداد ویس‌کرمی هم با اشاره به متن منتشرشده توسط مرکز پژوهشها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آن که کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است. در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی‌های اینچنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می‌کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می‌کردند.
وی ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی‌خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند. نظر مرکز پژوهشها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی، اینکه بررسی طرح با حساسیت پیش می‌رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز پژوهشها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.
آمادگی مرکز پژوهشها برای اصلاح اشکالات وارده بر طرح صیانت
عطاالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهشها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، مرکز پژوهشها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا بر عهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت و گو گذاشته شد.
وی با بیان اینکه با توجه به تاکید ویژه سیاست‌های کلی قانونگذاری برای مشارکت ذینفعان و ذیربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، افزود: طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات می‌دانستند، هرچند بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید شد لذا نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذیربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز، دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ نمود و فرصت بررسی دقیق تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.
رفیعی اتانی افزود: از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های آن گفته شود. بنابراین آنچه که در نامه جدید مرکز پژوهشها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست، که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد و یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند و یا دفتر فرهنگی و اجتماعی و یا بالعکس. شان مرکز، شان مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود، البته در متن نامه ارسالی تاکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد. مرکز پژوهش های مجلس نیز در چندین حوزه ایراداتی را نسبت به طرح مذکور وارد دانست.
به نظر می‌رسد با ارجاع طرح به مرکز پژوهشها باید انتظار اعمال تغییراتی در متن این طرح را داشت که البته با توجه به در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۱ احتمالا اصلاح این طرح و تصویب نهایی آن نیز به بعد از بودجه و حتی شاید سال آینده موکول شود؛ هر چه که هست امید می‌رود که زمینه رفع دغدغه‌ها در مورد این طرح که مدتها پیش از مرکز پژوهشها از سوی برخی منتقدین هم مطرح می‌شد فراهم شود و کمیسیون مشترکِ بررسی این طرح به جای آنکه برآشفته شود که چرا نامه مرکز پیش از ارجاع به این کمیسیون رسانهای شد به دغدغه مردم و کاربران فضای مجازی توجه کند و به خاطر داشته باشد که مرکز پژوهشها نام مجلس را بر خود دارد و از صدای منتقد خود به جای برآشفتگی استقبال کند و به یاد داشته باشد که سرنوشت فعالان تجاری در فضای مجازی را با جدیت دنبال و بررسی کند.
دیدگاهتان را بنویسید